أطلقت وزارة التضامن الإجتماعي العديد من برامج التمكين الاقتصادي الهادفة لتحقيق التكامل بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية لدخول سوق العمل وإيجاد فرص توظيف لائقة مع تفضيل الفرص في المجال الزراعي والبيئي، خاصة التي تهدف إلى استدامة الموارد وتدويرها وإعادة إنتاجها.
يتم تنفيذ العديد من أنشطة التمكين الاقتصادي في المجال الزراعي والحيواني والبيئي من خلال برنامج فرصة، وبرامج الإقراض متناهي الصغر ومراكز الأسر المنتجة الهادفة إلى تعزيز سبل العيش في المجتمعات الريفية وزيادة وتنويع الدخل من خلال تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز سلاسل القيمة والوصول إلى الأسواق.
ومن جانبها أشارت الوزيرة نيفين القباج خلال افتتاح فعاليات جلسة استماع وحلقة نقاش موسعة بمبادرة "بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ٢٧"، وذلك بمشاركة خبراء وممثلي عدد من الوزارات و المنتدى المصري للتنمية المستدامة والجمعيات الأهلية، قريبا بإذن الله سيتم عمل أول معرض" لديارنا " بدولة الإمارات العربية الشقيقة
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن التنمية المستدامة لن تتحقق بالشكل الذي يصبو إليه العالم دون اعتبار الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وأن أولى أولويات الاستدامة تبدأ من التفكير العلمي ومن البحوث والاستراتيجيات ومن التخطيط المرتكز على أدلة وإحصاءات وحقائق، ومن جميع مواقع المسئولية المجتمعية والإنسانية، نؤكد أن التغير المناخى وصون موارد الطبيعة هو موضوع يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمبادئ وممارسات العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للموارد، ورفع الوعي العام بقضايا التنمية
وفى هذا الإطار، تتضافر جهود الدولة ووزاراتها المعنية من أجل تكامل الجهود الرامية إلى تخفيف آثار تغير المناخ، مما يصب في صالح المواطن المصري ونمو الاقتصاد بشكل مستدام، وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة مع الأخذ في عين الاعتبار ضرورة حماية ورعاية الأسر المصرية الفقيرة.
اقرأ أيضا:«التضامن»: مصر تنهض بالعهود والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان| فيديو
