تجري المحادثات والمفاوضات الاسبانية المغربية في طريق فتح الملفات “الخلافية” العالقة، في سياق التقارب الدبلوماسي الذي تشهده العلاقات بين البلدين، إذ تم تحديد زمنية مناقشة الملف الذي أثار الجدل سنة 2020 وامتد إلى الشهور الأخيرة، ويتعلق بترسيم الحدود البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية.
وأكد وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أنه تم تحديد شهر يونيو المقبل، موعدا لعقد لقاءات ثنائية بين الجانبين لمناقشة الملف.
في غضون ذلك، من المرتقب أن يلتقي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال شهر يونيو المقبل، مع نظيره الإسباني، لتسليط الضوء على واحدة من أهم القضايا في “المرحلة الجديدة” المتفق عليها بين حكومة إسبانيا والمغرب.
ذلك ما أكده أيضا، خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، أنه اتفق مع نظيره المغربي ناصر بوريطة على عقد اجتماع للجنة المشتركة الخاصة بتعيين الحدود البحرية في شهر يونيو، ولفتت الصحيفة سالفة الذكر إلى أن اللجنة لم تجتمع منذ 15 عاما.
يذكر أن البرلمان المغربي، قد صادق بالإجماع، على مشروعيْ قانونين يُبسطان سيادة المغرب البحرية على الأقاليم الجنوبية، ويخلقان منطقة اقتصادية خالصة تبلغُ 200 ميل، في خطوة أثارت توجسا “متواصلا” لدى الجار الإسباني وقتها، بينما اعتبرتها الرباط “سيادية وداخلية”.
في المقابل، تشْترطُ اتفاقية البحار التّوافق بين المتنازعين في حالة وجود “بلوكاج” متعلّق بترسيم الحدود البحرية. وعيَّنت الأمم المتحدة بموجبِ هذه الاتفاقية المناطق الاقتصادية الخالصة إلى 200 ميل بحري من الشاطئ. وتمثّلُ هذه النّقطة أحد أهم معيقات ترسيم الحدود البحرية المغربية المتاخمة لجزر الكناري.
وتشيرُ اتفاقية البحار لسنة 1982 إلى أنّ المنطقة الاقتصادية محدّدة في 200 ميل أو ما يمثّل 360 كلم بالسّاحل، وهي منطقة لها وضعٌ خاص في القانون الدّولي، بحيث يمكن للدّول المحاذية (اسبانيا في هذه الحالة) أن تملك حقّ الاستغلال، بينما تتيحُ للدّول الأخرى حق المرور في المنطقة ذاتها.
ويتيحُ القانون الدّولي للمغرب وحده في هذه الحالة استغلال ثروات المنطقة الاقتصادية دون غيره، بينما تصادم مصالح المملكة وإسبانيا، خاصة على مستوى جزر الكناري، يجعلُ ترسيم المنطقة الاقتصادية أكثر تعقيداً، خاصة وأنّ ما يفوق 90 في المائة من الثروة السمكية موجودة في هذه المنطقة بالخصوص.
