رئيس مصلحة الضرائب المصرية: وزارة المالية والمصلحة يحرصان دائما على مساعدة الممولين
رئيس مصلحة الضرائب المصرية: وزارة المالية والمصلحة يحرصان دائما على مساعدة الممولين
قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية والمصلحة يحرصان دائما على مساعدة الممولين وتقديم الدعم لهم ، باعتبارهم شركاء نجاح ، موضحًا أن قانون الضريبة على الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية فالاثنين أمام القانون سواء وكلاهما ممول له حقوق وعليه التزامات أهمها على الإطلاق فتح ملف ضريبي ، ثم تقديم الاقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية، لافتاً إلى أن أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الإيرادات محققة في مصر أو في الخارج إذا كانت مصر مركز للمهنة أو النشاط فهو إيراد خاضع للضريبة.
وأكد ” عبد القادر”، اهتمام المصلحة بتقديم الدعم الفني لممارسي نشاط التجارة الإلكترونية، وذلك من خلال وحدة للتجارة الالكترونية بمكتب رئيس المصلحة والتي تم إنشاؤها مؤخرًا ، وأيضًا إعداد ونشر عدد 2 دليل إرشادي بالتنسيق مع وزارة المالية إحداهما للتجارة الإلكترونية والآخر لصناع المحتوى على موقع مصلحة الضرائب المصرية، مطالبًا مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية بسرعة التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية وفتح ملفات ضريبية لهم ، وفقًا لقانون ضريبة الدخل رقم (91) لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67لسنة 2016، وذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
وفي سياق متصل، أشار دكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ، إلى أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي ، وعقد الايجار أو التمليك، و إيصال مرافق (كهرباء – مياه – غاز ـ تليفون..) ، وعقد الشركة في حالة ان الكيان القانوني اعتباري أما إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر إقامته المثبت ببطاقة الرقم القومي فإنه يكتفي بصورة بطاقة الرقم القومى مع إقرار كتابي من الممول بذلك .
