كشفت مصادر لـ (اليوم) عن تعديل مجلس الضمان الصحي معدلات كتلة الجسم لمرضى السمنة والبدانة، بداية من شهر يوليو المقبل، وذلك ضمن التغطية التأمينية للجراحات المتعلقة بالمرض.
وقالت المصادر إن مؤشر كتلة الجسم المعمول به سابقا، يبلغ 45 للبدين الذي لا يعاني من أمراض مزمنة، ليصبح وفق التعديل 40، فيما سيبلغ مؤشر ذوي الأمراض المزمنة 35، وذلك لتغطية تكاليف الإجراءات الجراحية.
نسبة السمنة
وكانت دراسة صادرة عن وزارة الصحة كشفت أن نسبة السمنة بين المواطنين بلغت 59%، منها 6% لدى الأطفال قبل سن الدراسة، و9.3 % في سن الدراسة.
وبينت الدراسة أن أبرز الأسباب يعود لعدة أسباب، من بينها عوامل وراثية، إضافة إلى قلة النشاط البدني، والنظام الغذائي غير الصحي، مشيرة إلى أن مخاطر السمنة تشمل احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية، والسكري، والمشاكل الهضمية، وانقطاع التنفس أثناء النوم.
وكانت (اليوم) نشرت في وقت سابق، تعديلات مشروع وثيقة الضمان الصحي التعاوني المحدثة، والتي تشمل إجراءات طبية جديدة للمستفيدين من خدمات الضمان الصحي.
وأظهرت مواد المشروع الذي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية الأساسية لمستفيدي الضمان الصحي التعاوني، دخول خدمات جديدة، مثل شمول اللقاحات الطبية للبالغين كلقاحات التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي اللاخلوي «Tdap»، ولقاح المكورات الرئوية «PCV13»، ولقاح عديد السكاريد «PPSV23»، ولقاح الإنفلونزا، إضافة إلى تغطية ماموغرام «أشعة الثدي» للكشف عن سرطان الثدي، ومسحة عنق الرحم للكشف عن سرطان الرحم، والاختبار الكيميائي للبراز «FIT»، ومنظار القولون للكشف عن سرطان القولون، والاستشارات السلوكية أو الغذائية أو كليهما، بما يخص النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية في البالغين الذين يعانون من عوامل الخطر القلبية الوعائية، وفحص معدل السكر التراكمي، وفحص الدهون، وفحص كثافة العظام DEXA للكشف عن هشاشة العظام، وذلك ضمن بنود الفحوصات المبكرة.
الطب الاتصالي
كما شملت التعديلات المقترحة التغطية التأمينية للخدمات المقدمة عبر خدمة الطب الاتصالي، وتقديم الرعاية المنزلية للمرضى المنومين لتمكينهم من استكمال علاجهم بالمنزل حسب أفضل الممارسات الطبية، والتي تتضمن رعاية ما بعد الجراحة، وتزويد الأدوية الوريدية بعد الجراحة، ورعاية القسطرة البولية، وأيضا شمول علاج عدد من الأمراض المنقولة جنسيا مثل التهاب الإحليل بغير المكورات «NGU»، وداء المشعرات، وفيروس نقص المناعة البشرية، والزهري، وفيروس الورم الحليمي البشري «الثآليل التناسلية»، والنيسرية البنية، والهربس التناسلي، والقرح اللين، وشمول موانع الحمل المؤقتة كالمتابعة في العيادات الخارجية، علاج بديل الهرمون للنساء في فترة انقطاع وما قبل انقطاع الطمث.
ويصل حجم التغطية العلاجية لمرضى الكلى إلى 250.000 ريال سعودي - حسب الدليل الإكلينيكي المعتمد لزراعة الكلى -، وذلك ضمن جهود الحد من مضاعفات الغسيل الكلوي، بينما تصل تغطية العملية الجراحية الواحدة إلى 50 ألف ريال سعودي، وتشمل الإجراءات السابقة واللاحقة للعملية، إضافة إلى استبدال مفصل الورك، واستبدال الركبة، ورفع حد المنفعة لغسيل الكلى إلى 180.000 ريال سعودي.
الاضطرابات النفسية
وتضمنت اللائحة الاضطرابات النفسية الحادة وغير الحادة، وتصل تكلفتها خلال مدة الوثيقة إلى 50.000 ريال سعودي لحالات محددة، وأيضا تطوير سياسة الحمل والولادة، لتصل تكلفتهما خلال مدة الوثيقة إلى 15.000ريال، واتباع المسارات الطبية عالية المخاطر ومنخفضة المخاطر بحد أقصى 15.000 ريال سعودي، دون تغيير حد المنفعة الأقصى حسب الدليل الإكلينيكي المعتمد للحمل والحمل عالي المخاطر، وكذلك تحسين كفاءة حزمة المنافع في عدة مجالات، مثل: النظارات الطبية، تكلفتها خلال مدة الوثيقة بقيمة 400 ريال سعودي بحد أقصى، وفحص نظر سنوي وعدسات طبية للمستفيدين حتى سن الـ 14 فقط، وذلك بـ 400 ريال سعودي بحد أقصى.
علاج الأسنان
وتبلغ تغطية علاج الأسنان خلال مدة الوثيقة 2.000 ريال سعودي بحد أقصى، وتشمل جميع الخدمات العلاجية والوقائية للأسنان، كالفحص السنوي للأسنان وتقييم مشاكلها، وتنظيفها لكل مستفيد مرة واحدة خلال السنة، والسماح بتركيب الحشوات وعلاج القنوات الجذرية والحالات الطارئة، وطب الأسنان التصحيحي بـ 1200 ريال سعودي بدون نسبة تحمل، وعلاج القنوات الجذرية والحالات الطارئة مغطاة حتى 800 ريال سعودي بنسبة تحمل 20٪.
وتشمل اللائحة الحد من مضاعفات الأمراض المزمنة، إضافة إجراءات وعمليات جراحية أخرى، بالإضافة إلى جراحة تكميم المعدة، وذلك استنادا على معايير الأهلية المعتمدة على أفضل البراهين والأدلة الإكلينيكية الدولية، حسب الدليل الإكلينيكي المعتمد، بعد اقتصارها سابقا على عمليات التكميم فقط.
التشوهات الخلقية
وتشمل كذلك تطوير سياسة التشوهات الخلقية من خلال شمول التغطية للحالات التي قد تشكل تهديدا حاليا أو مستقبليا على الحياة، وإلغاء نموذج الإفصاح الطبي لوثائق تأمين المنشآت الكبيرة والعملاقة، وإلغاء نسبة التحمل «المشاركة في الدفع» عند زيارة الطبيب العام في مراكز الرعاية الأولية المعتمدة والمصنفة من المجلس، وإلغاء الحد الأقصى من نسبة التحمل «المشاركة في الدفع» عند زيارة العيادات الخارجية في المستشفيات المعتمدة والمصنفة من المجلس، إلى جانب تعديل الحد الأقصى لأتعاب الطبيب مثل الطبيب العام 100 ريال سعودي، والأخصائي 150 ريالا سعوديا، والأخصائي أول 200 ريال سعودي، الاستشاري 300 ريال سعودي، واستشاري تخصص دقيق 400 ريال سعودي، ورفع حد التغطية إلى مليون ريال سعودي للشركات الكبرى، على أن يتم دعم المنشآت الصغيرة عما يتجاوز 500 ألف من برنامج صندوق الضمان.
توسيع التغطية التأمينية لجراحات البدانة
9.3 % حجم سمنة الأطفال في سن الدراسة
بدء العمل بوثيقة الضمان المحدثة مطلع يوليو
دعم الخدمات الوقائية للأسنان وتركيب الحشوات
