تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الإثنين 16 مايو، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
وأبرزت صحيفة (الأهرام) توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميا من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك فى إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، كما وجه الرئيس بالسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلى لها، بهدف توفير النفقات، والتسهيل على تلك الشركات، كما وجه بتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد.
ووجه الرئيس أيضا بالتوسع فى إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذلك الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، بالإضافة إلى تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة.
جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجذب الاستثمارات.
وفيما يتعلق بمشروعات وزارة الاتصالات الخاصة بمحور التنمية البشرية وبناء الإنسان، وجه الرئيس بالتوسع فى منحة "مبادرة مصر الرقمية" التى تستهدف أوائل خريجى الجامعات المتخصصة، فضلا عن البدء الفورى فى مبادرة "أشبال مصر الرقمية"، التى تسعى إلى تدريب طلبة المدارس المتفوقين على علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعرض الدكتور عمرو طلعت تطورات إنشاء مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مركز تصميم الإلكترونيات الذى سيحتضن الشركات المتخصصة فى هذا المجال.
كما اطلع الرئيس على نشاط مراكز "إبداع مصر الرقمية" فى مرحلتها الأولى، موجها بالانتهاء من مراحلها المتبقية فى مختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الاتصالات عرض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار تعزيز محور التحول الرقمى، وتدعيم البنية التحتية والمعلوماتية، بما فى ذلك مشروع الرقم القومى للعقارات، وأيضا تطورات مشروع حوكمة أملاك الدولة لترشيد إدارتها.
وتم أيضا استعراض جهود الحكومة للانتهاء من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح وزير الاتصالات أن الحكومة أتمت رقمنة كل الملفات الورقية فى جميع الوزارات والجهات الحكومية، والتى بلغت نحو 150 مليون وثيقة.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وسلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه لولا الإجراءات والقرارات التى اتخذتها الدولة والقيادة المصرية فيما يتعلق ببرامج الإصلاح الاقتصادى وعملية الإسراع بمعدلات التنمية والمشروعات التنموية، لما تمكنت مصر من الوقوف أمام الأزمات العالمية الناتجة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية الحالية.
وقال رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقد أمس للإعلان عن رؤية مصر للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وخطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية الأجنبية، بحضور عدد من الوزراء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن هذه الأزمة مقدر لها أن تطول أكثر مما كان متوقعا.
وأضاف أن الخسائر التى واجهت دول العالم بلغت حوالى 12 تريليون دولار، ولذلك كان على الدولة اتخاذ إجراءات سيتم عرضها بالتفصيل، منها تعزيز القطاع الخاص ومشاركته فى الأصول وتوطين الصناعات الوطنية وخفض الدين العام وعجز الموازنة والنهوض بالبورصة المصرية ودعم برامج الحماية الاجتماعية وحماية محدودى الدخل وضمان توفير السلع الأساسية، إضافة إلى العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات هذه الأزمة.
وأوضح مدبولى أن توقيت عقد هذا المؤتمر مهم للإعلان عن خطة الدولة فى التعامل مع الأزمة العالمية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بعقد المؤتمر للإعلان عن خطة الدولة.
ولفت إلى أن خسائر العالم بفعل الأزمة، والتى وصلت لحوالى 12 تريليون دولار، عبارة عن 5 أمثال الناتج المحلى لقارة إفريقيا العام الماضى ويوازى إنتاج 4 دول أوروبية و6 دول آسيوية، وبدأت المؤسسات فى تخفيض مؤشرات النمو الاقتصادى إلى 3.6%، ومن المحتمل أن تنخفض الفترة القادمة.
وأوضح مدبولى أن مؤسسة التجارة العالمية ذكرت أن حركة التجارة تشهد تباطؤا خلال الفترة الراهنة، وجعلت خسائر حركة التجارة تصل إلى 300 مليار دولار، وعلى مستوى العالم، زاد الدين 351%، ووصل إلى 303 تريليونات دولار، مشيرًا إلى أن عددا من بلدان العالم الأشد فقرا بدأت تعلن عن عدم قدرتها على سداد التزاماتها.
ونوه بأن معدل التضخم وصل إلى 9% على مستوى العالم، موضحًا أن سعر استيراد القمح بمصر ارتفع من 270 دولارًا للطن إلى 435 دولارًا للطن، فزاد حجم الاستيراد من 2.7 مليار دولار إلى 4.4 مليار دولار.
وأضاف أن العالم يمر بظرف زمنى غاية فى الدقة، حيث يمر الوضع الراهن بكثير من التداعيات غير المسبوقة التى تفرضها أزمتان عالميتان متزامنتان، تتمثل الأزمة العالمية الأولى فى جائحة "كوفيد-19" التى خيمت على العالم أجمع منذ يناير 2020 وما واكبها من تباطؤ فى النمو الاقتصادى وتباطؤ الإنتاج والاستثمار، وتعطل سلاسل التوريد العالمية وارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع مستويات المديونية.
وقال مدبولى إن الأزمة العالمية الثانية تكمن فى الحرب الروسية ـ الأوكرانية، والتى جاءت لتلقى المزيد من التداعيات والتبعات السلبية على عاتق الاقتصاد العالمى.
ولفت إلى أن وكالة "فيتش" خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمى لعام 2022 لتصل إلى 3.3%، وهو ما يمثل انخفاضا عن توقعاتها السابقة البالغة 3.6% فى مارس الماضى، والتوقعات التى سبقت بداية الأزمة الروسية ـ الأوكرانية والتى كانت تقدر بنحو 4.1%، وأوضح أن التضخم أصبح، وللمرة الأولى منذ عقود طويلة، خطرا واضحا وحاضرا بالنسبة لكثير من البلدان حول العالم، حيث وصل إلى 9%.
وقال مدبولى أيضا إنه وفقا لتوجيهات الرئيس خلال إفطار الأسرة المصرية، فإنه سيتم عمل العديد من الإجراءات خلال الفترة القليلة المقبلة حتى نهاية 2022، ومنها تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى النشاط الاقتصادى، ودعم الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى، والإعلان عن إتاحتها من قبل الدولة لمشاركة القطاع الخاص، والإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة خلال السنوات الأربع القادمة، وطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية للنهوض بالاقتصاد المصرى، وأيضا البعد الاجتماعى والاستمرار فى حماية محدودى الدخل.
وأوضح مدبولى أن ما سيتم إعلانه بخصوص مشاركة القطاع الخاص ستكون خاضعة للمراجعة مع مراعاة كافة التجارب الدولية الناجحة، وبالتالى ستوضح القطاعات التى سنخرج بالكامل منها والأخرى التى ستقوم الدولة بالتخفيض أو التثبيت بها، وهناك قطاعات ستزيد الدولة من تواجدها، والقطاع الخاص غير مهتم بها، ونستهدف تسهيل أو إتاحة أصول بقيمة 40 مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة بمشاركة القطاع الخاص.
وحول إطلاق وصياغة استراتيجية قومية متكاملة للملكية الفكرية، قال إنه خلال نهاية العام الحالى سيتم الانتهاء من هذه الاستراتيجية ودراسة إنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية وتحسين مناخ المنافسة وهناك تصور لدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفصل الجهات التنظيمية والرقابية عن الجهات التى تنفذ الأعمال لمنع تضارب المصالح، وسيتم تدريجيا جعل هذه الجهات الرقابية لمجلس الوزراء للإشراف على عملية التنفيذ.
اقرأ أيضا: أهم الأخبار المتوقعة اليوم الإثنين 16 مايو 2022
