ظلت آلاف مكاتب الصيرفة في كابول والعديد من المدن الأفغانية مغلقة الأحد احتجاجا على الشروط الجديدة التي وضعها البنك المركزي الأفغاني للحصول على التراخيص.
وقال المتحدث باسم لجنة الصرافين الأفغان عبد الرحمن زيرق لوكالة فرانس برس إن مكاتب الصيرفة أعادت فتح أبوابها الاثنين بعد اجتماع مع كبار مسؤولي طالبان الأحد.
وقال "لقد طلبوا منا إعادة فتح مكاتب الصيرفة و(وعدوا) بحل مشاكلنا بالكامل".
وأضاف أن اجتماعا جديدا مع البنك المركزي ووزارة المال مقرر الثلاثاء لتحديد آلية الاتفاق.
وأوضح زيرق لفرانس برس الأحد أن البنك المركزي الأفغاني يطالب الآن مكاتب الصيرفة مبلغ خمسة ملايين أفغاني (54 ألف يورو) ليحق لهم ممارسة أنشطتهم مقابل 300 ألف أفغاني في الماضي.
كما طلبت منهم أن يكون لديهم دائمًا ما لا يقل عن 50 مليون أفغاني لإدارة أعمالهم.
وبرر البنك المركزي في بيان هذا الإجراء بضرورة ضمان "شفافية" القطاع.
بحسب محللين، تعتزم طالبان تلبية مطالب المجتمع الدولي لجهة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
بعد عودة طالبان المفاجئة إلى السلطة في آب/أغسطس، شهدت أفغانستان انهيار اقتصادها وارتفاع معدلات البطالة لا سيما بسبب أزمة السيولة الناجمة عن تجميد أصول في الخارج تقدر بالمليارات خاصة في الولايات المتحدة.
أغلقت البنوك الأفغانية أبوابها لعدة أسابيع ، ولعب الصرافون دورًا حاسمًا في الحد من عدم الاستقرار من خلال تلبية الحاجات المالية لملايين الأفغان.
وبما أن النظام المصرفي لا يزال هشًا، يتولى الصرافون أنشطة مالية معينة مناطة عادةً بالبنوك كتحويل الأموال أو منح قروض للتجار أو المزارعين.
© 2022 AFP
