أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن البعض يسعى جاهداً إلى محاولة تكبيل أيادي الحكومة الحالية.
وقال الكاظمي، في كلمته خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء، إنه بعد 7 أشهر على الانتخابات لم يتم تشكيل حكومة جديدة، والبعض دأب على تبني مفهوم العرقلة ويسعى جاهداً إلى محاولة تكبيل أيادي الحكومة الحالية بدلاً من البحث عن الحلول للانغلاق السياسي، لافتاً: "لقد آثرنا الصمت حتى لا نؤثر على سياق التفاهمات السياسية، وألا نكون طرفاً فيها".
"أزمة ثقة"
كما شدد على أن الحكومة قامت بواجباتها ومسؤوليتها بكل ما لديها من إمكانيات وطاقات وتحملت حتى التشهير والكذب والتلفيق من أجل مصلحة الشعب، وفق بيان لمكتبه الإعلامي.
كذلك دعا القيادات الوطنية السياسية إلى مراجعة المواقف، قائلاً: "سبق أن أوضحت أن الأزمة بين القوى السياسية هي أزمة ثقة، وهي من أوصلتنا إلى انسداد سياسي. لكن هناك فرصة لاستعادة الثقة وتعزيزها مع الشعب، وإلا فإن الجميع سيعاني من الخسارة ولا رابح من فقدان الثقة".
انسداد سياسي
يذكر أن العراق يعيش حالة من الانسداد السياسي منذ أشهر، على خلفية عدم التمكن من انتخاب رئيس جديد للبلاد، وتشكيل حكومة بسبب الصراعات بين الفائزين بالانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبر الفائت.
وأظهرت نتائج تلك الانتخابات حصول التيار الصدري على الحصة الأكبر، فيما تراجع عدد المقاعد النيابية التي حاز عليها تحالف الفتح الموالي لإيران، الذي انضوى لاحقاً ضمن تحالف "الإطار التنسيقي".
غير أن البرلمان فشل 3 مرات في عقد جلسة لانتخاب رئيس، لعدم اكتمال النصاب القانوني.
ففيما تمسك التيار الصدري المتحالف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، فضلاً عن تحالف "تقدم" (الذي يرأسه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي)، بمرشحه ريبار أحمد للرئاسة، وبتشكيل حكومة أغلبية وطنية من الفائزين بالأكثرية النيابية، تشبث الإطار التنسيقي، الذي يضم ممثلين عن الحشد الشعبي، وحزب "ائتلاف دول القانون" التابع لنوري المالكي، وغيره من الأحزاب والفصائل الموالية لطهران، بما بات يعرف بـ"الثلث المعطل" في أي حكومة مقبلة، كما تمسك بمرشحه برهم صالح لرئاسة الجمهورية.
