قالت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات النيابية اللبنانية، إن الاقتراع في تلك الانتخابات جرى إلى حد بعيد في نطاق احترام مقتضيات القانون والأنظمة، معربة عن تطلعها لأن تمثل تلك الانتخابات مرحلة جديدة في العمل الوطني الهادف والبناء يضطلع فيها البرلمان بدور كامل وفعال في الدفع بمسار التغيير والإصلاحات بما يتماشى مع الطموحات المشروعة للشعب اللبناني في الاستقرار والعيش الكريم.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة انتخابات مجلس النواب اللبناني، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الأربعاء، استعرض خلاله التقرير التمهيدي لبعثة الجامعة العربية.
وأكد السفير خطابي، أن البعثة سجلت انشغالات بعض مكونات الطبقة السياسية بشأن طبيعة النظام الانتخابي المعمول به، وهو نظام القائمة النسبية المفتوحة (الصوت التفضيلي) الذي يجعل التنافس أحياناً فيما بين مرشحي القائمة الواحدة نفسها، وهذا ما يثير حالة من التنافر وتغليب المصلحة الشخصية.
وقال السفير خطابي إن البعثة ترى أن النظام الانتخابي الحالي لا يساعد على ضمان تمثيلية نسائية مناسبة في ظل عدم وجود كوتا (حصة) انتخابية للمرأة، مما قد يتطلب قيام السلطة التشريعية بالنظر في دمقرطة النظام الانتخابي.
وأضاف أن البعثة سجلت الاختلالات التي تكتنف مسألة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي في ضوء مطالبة قوى سياسية ومدنية تعزيز وإحكام آليات المراقبة المالية، وتقوية صلاحيات هيئة الإشراف على الانتخابات للقضاء على ظاهرة شراء الأصوات واللجوء إلى إغراءات عينية تتعارض مع مقومات نزاهة ومصداقية الفعل الانتخابي، حرصاً على حق الاختيار الحر والمتكافئ للناخبين، كما سجلت البعثة استخدام بعض ألوان الطيف السياسي لخطاب تحريضي ومحاولات الحشد الانتخابي خلافاً لأحكام دستور الدولة والقانون الانتخابي.
وأوضح أن البعثة سجلت الجدل القائم حول موضوع "الصمت الانتخابي" من حيث تقسيمه ومدته وتأويلاته، مما قد يتطلب إعادة النظر في مقتضياته لرفع أي لبس في الاستحقاقات المقبلة.
وقال السفير خطابي، خلال المؤتمر الصحفي، إنه تلبيةً للدعوة التي تلقاها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من وزير الداخلية والبلديات، وتكريساً للخطوات الداعمة للبنان على مختلف الأصعدة، شاركت بعثة برئاسته (السفير أحمد رشيد خطابي) في مراقبة انتخابات أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار، تم التوقيع مع وزارة الداخلية والبلديات على مذكرة تفاهم لتحديد حقوق وواجبات أعضاء البعثة للقيام بمهمتهم، وخاصةً ما يتعلق بمراقبة عمليات الاقتراع والعد الفرز، ورصد مدى مطابقتها للقوانين الوطنية، ومعايير الحياد والنزاهة المتعارف عليها دولياً، في إطار إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات المعتمد من جامعة الدول العربية منذ 2015.
وأضاف أن رئيس البعثة أجرى لقاءات للاطلاع عن كثب على الاستعدادات التنظيمية والأمنية المتخذة، والاستماع لوجهات نظر بعض الجهات المعنية بهذا الاستحقاق، وهي وزير الداخلية والبلديات، ومحافظ بيروت، ورئيس هيئة الإشراف على الانتخابات، ورئيس المجلس الدستوري، ووكيل الأمين العام، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، والجمعية اللبنانية من أجل الديمقراطية للانتخابات (لادي)، لافتا إلى أن البعثة توخت من خلال هذه اللقاءات الانفتاح على شركاء العملية الانتخابية.
وكانت البعثة قد أصدرت 8 بيانات بشأن هذه اللقاءات.
وفيما يتعلق بتسجيل الناخبين، قال السفير خطابي، إن البعثة لاحظت أن الإطار القانوني المنظم للانتخابات أعطى لجميع اللبنانيين البالغين 21 عاماً ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية الحق في الاقتراع، بما في ذلك القاطنين بالخارج، كما تعتبر القوائم الانتخابية دائمة، ويتم تنقيحها سنوياً، كما نص الإطار القانوني على حق الطعن على قوائم الناخبين، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية والبلديات أعلنت أن المجموع العام للناخبين المسجلين في قاعدة بيانات انتخابات مجلس النواب بلغ 3 ملايين و970 ألفا و507 ناخبين منهم 225 ألفا و624 ناخبا بالخارج.
وبشأن تسجيل المرشحين، قال خطابي إنه تم فتح باب الترشيح وفق الآجال القانونية، ووصل عدد اللوائح المترشحة لمقاعد مجلس النواب 103 لوائح، تتضمن 718 مرشحاً من بينهم 118 امرأة، علماً بأن المجلس يضم 128 مقعداً موزعين على أساس تمثيل طائفي ومناطقي طبقاً للدستور، كما أعطى القانون الحق في الترشح لكل مواطن يبلغ من العمر25 سنة ميلادية، مما يعطي مؤشراً على تعزيز تواجد الشباب في البرلمان.
وفيما يتعلق بفترة الحملات الانتخابية، قال السفير خطابي إن البعثة تابعت المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية للمرشحين، وسجلت تراجعاً في حجم الأنشطة الخاصة بالحملات الانتخابية للمرشحين مقارنة مع استحقاق 2018، وقد يرجع ذلك، من بين معطيات أخرى، إلى إكراهات الوضع الاقتصادي والمالي والمعيشي.
وأوضح أن قانون مجلس النواب تناول تنظيم الأماكن المخصصة للإعلانات الانتخابية، ولاحظت البعثة عدم التزام المرشحين بذلك، الأمر الذي أدى إلى الانتشار غير اللائق لليافطات والإعلانات الانتخابية في الفضاء العمومي.