تبعا لرسالة “الاستقالة من مهام رئاسة المجلس” التي تقدم بها رئيس مجلس جماعة صفرو بتاريخ 16 ماي 2022، والتي تم تداول نسخ منها على بعض المواقع الإلكترونية والحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي، مع تضمينها مزاعم غير صحيحة وادعاءات واهية تعمدت تضليل الرأي العام، ودحضا للمغالطات التي تم الدفع بها في هذا الشأن، ورفعا لكل لبس قد تتسبب فيه المعطيات المغلوطة المنشورة، أفاد مصدر مطلع بالتوضيحات التالية:
− إن زعم رئيس مجلس جماعة صفرو بتعرضه لضغوطات بهدف تمديد عقد التدبير المفوض لمرفق النظافة وجمع النفايات المنزلية هو ادعاء لا أساس له من الصحة. ذلك، وخلافا لما يدعيه، فإن حقيقة الأمر تتجلى في أن رئيس مجلس جماعة صفرو، في خرق صارخ لأحكام المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ودون مراعاة لمتطلبات المصلحة العامة، أصر عمدا على رفض تنفيذ المقرر المتخذ من طرف مجلس الجماعة القاضي بتمديد مدة العقد المذكور لفترة 3 أشهر إضافية طبقا لمقتضيات المادة 13 من القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة.
− إن رئيس مجلس جماعة صفرو امتنع أيضا عن موافاة مصالح الإقليم بملف التمديد القانوني، الذي يتضمن ملحق تمديد العقد والتقرير التبريري ومداولة المجلس. وتأسيسا على ذلك، تمت مطالبته، طبقا لأحكام المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، بالإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، كإجراء مسطري أولي قبل إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لطلب عزله.
وأكد ذات المصدر على سلامة الإجراءات القانونية المتخذة من لدن سلطات إقليم صفرو في هذا الشأن، وكذا التزامها التام بعدم التدخل في الاختصاصات والأدوار التداولية للمجلس، مشددا على أن تحقيق المصلحة العامة وضمان استمرارية وانتظام المرفق العمومي يشكلان المحرك الأساسي الذي يؤطر جميع أعمال سلطات الإقليم والتدابير التي اتخذتها في هذا الباب.
