تسعير «أراضي الشرقية» يُثير أزمة.. ووكيل محلية النواب: «تقديرات جزافية»
تسعير «أراضي الشرقية» يُثير أزمة.. ووكيل محلية النواب: «تقديرات جزافية»
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، حالة من الغضب تجاه لجان تسعير التصالح على أراضي الدولة بمحافظة الشرقية، بسبب التقييم العشوائي والجزائي لسعر الأراضي وازدواجية المعايير بين المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور محافظ الشرقية لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدم من نواب الشرقية للمحافظ.
وفجر النائب احمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مفاجأة غير متوقعة حيث كشف أن لجان التسعير بالمحافظة ، قامت بتسعير قيراط ارض املاك دولة في أرض تقع تحت حيازته ، بمبلغ 45 ألف جنيه للقيراط ، وتم تحديد أرض ملاصقة له مباشرة بسعر 20 ألف جنيه للقيراط .
وتابع اباظة :" عندما سألت لجنة التسعير ومسؤولي المحافظة عن ازدواجية التسعير.. كان ردهم: هذه أرض فؤاد اباظة ولابد أن تكون أعلي من أي أرض"، وتابع متسائلًا: "هل هذه عدالة في التسعير أم ازدواجية في التقديرات؟".
ومن جانبه انتقد النائب أحمد السجيني، التسعير الذي تقوم به اللجان الرباعية في بعض المناطق، مؤكدًا أنه لديه تحفظ كبير على ذلك لأنها لا تحقق المساواة وتؤدي إلى الاحتقان والتمييز بين المواطنين، مشددا علي ضرورة إعادة النظر في عملية التقييم.
فيما قال النائب عمر درويش، أمين سر لجنة الادارة المحلية، إن التقييم على أراضي الدولة يتم بصورة عشوائية والاسعار جزافية لافتا إلي أن اللجنة أكدت أنها اضطرت التسعير بشكل أعلى من السعر الرسمي للتهرب من المساءلة واصفا ذلك بالظلم للمواطنين والدولة لانه يؤدي إلي حالة من الاحتقان.
وقال النائب احمد فؤاد اباظة إن هناك قرية في نطاق دائرته الانتخابية بمركز أبو حماد تسمى “السعدية”، بها أكثر من 1400 حالة تستدعي التصالح لم يتقدم منها سوى 10 أشخاص فقط لافتا إلي أنه قبل انتهاء مهلة التصالح باسبوع دعا محافظ الشرقية للاجتماع مع أهالي القرية، وأعلن المحافظ عن حزمة من التخفيضات في قيمة التصالح، وهو ما جعل اكثر من 600 مواطن يقدمون أوراقهم للتصالح.
وكشف اباظة، انه طالب المسئولين بتطبيق التخفيضات التي أقرها المحافظ علي من تقدم مسبقًا بطلبات التصالح قبل زيارة المحافظ للقرية، ففوجئ برد مجلس الوزراء بأن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز تخفيض القيمة لهم بعد سداد المستحقات، وتساءل أباظة:"هل نعاقب الملتزم على التزامه؟".
