اتهمت نقابة الاتحاد الوطني للشغل المغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، حكومة أخنوش، لرفضها التفاعل مع إحاطة قدمتها بمجلس المستشارين حول قضية النسب على معتمرين مغاربة.
وقالت نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الحكومة رفضت خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء 17 ماي 2022، التفاعل مع إحاطة مستشار النقابة بمجلس المستشارين، حول قضية النصب والإحتيال على معتمرين مغاربة.
وأفادت النقابة في توضيح نشرته على موقعها الرسمي، أن مجلس المستشارين، في بداية جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء المنصرم، أكد أن الرئاسة توصلت بطلبين لتناول الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفهية اليوم، أحدهما تقدم به خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حول موضوع تعرض العشرات من المغاربة الراغبين في أداء العمرة للنصب والإحتيال وأحيل على الحكومة.
ونبه الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، إلى أن الاتحاد الوطني، كانت قد تقدمت بمراسلة إلى رئيس مجلس المستشارين، لإشعار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، من أجل تناول الكلمة بخصوص تعرض العشرات من المغاربة الراغبين في أداء مناسك العمرة للنصب والإحتيال.
