اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الموافقة، على مجالات «أنشطة» التصنيف ودرجاتها والحدود المالية لها.
وقال الرئيس السابق للهيئة السعودية للمقاولين، م. أسامة العفالق لـ «اليوم»، إن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عمدت لإضافة بعض التصنيفات الجديدة، موضحا أن التصنيفات زادت إلى 6 مقابل 5 سابقا، موضحا أن طريقة التقييم التي أجرى عليها تغييرات، تعتمد على مؤشرات محددة مرتبطة بعدد المهندسين والتوطين والأثر المالي.
وأكد أن التقييم بات أكثر قربا من الحقيقة وأكثر سهولة وسرعة بحكم ارتباطه بالبوابة الإلكترونية، مضيفا، أن عملية التصنيف باتت أكثر شفافية، إذ لا يعتمد على التقييم الشخصي بقدر اعتماده على الأرقام.
قاعدة بياناتوأوضح العفالق، أن المؤشرات باتت مربوطة بالموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للمقاولين والهيئة السعودية للمهندسين، نظرا إلى وجود قاعدة بيانات، بالإضافة إلى وجود شركات متخصصة في تقييم القوائم المالية، مشيرا إلى أن وكالة التصنيف التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان استفادت من آلية تقييم متوافرة لدى الهيئة السعودية للمقاولين، تتضمن 12 معيارا، اختارت الوزارة 6 معايير للتقييم.
وأضاف، أن عملية التصنيف مرتبطة كذلك بالقدرات المالية التي تقوم بها شركات تقييم من ضمنها «سمة» وغيرها، واصفا ملف التعثر بـ «الشائك»، للعديد من الأسباب.
واستطرد: فالتعثر مرتبط بشركات المقاولات والجهات المالكة للمشاريع والقدرات المالية وتدفق السيولة، بالإضافة إلى جودة التصميم.
مسببات التعثروذكر الرئيس السابق للهيئة السعودية للمقاولين، أن تحديد الحدود المالية للأنشطة يسهم في تقييم شركات المقاولات وكذلك مراقبة الأداء بشكل مستمر، مطالبا بضرورة معالجة الكثير من مسببات التعثر، منها معالجة آلية ترسية العقود واختيار الشركات المنفذة للمشاريع، فضلا عن تأهيل شركات المقاولات.
وشدد على أهمية معالجة آلية صرف المستحقات المالية لشركات المقاولات، مؤكدا وجود دراسات لتحليل أسباب التعثر للمشاريع أجرتها جهات مسؤولة مالية، حيث لخصت تلك الدراسات دور الأثر المالي في بروز هذه المشكلة.
إنجاز وشفافيةورأى العفالق، أن قرار رفع المطالبات عبر منصة «اعتماد» وإيقاف المعاملات الورقية، يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وكذلك يعزز مستوى الشفافية، فضلا عن ممارسة المزيد من الرقابة على عمليات الصرف، مشيرا إلى أن القرار يسهم في اختصار مدة صرف المستحقات المالية، بالإضافة لذلك فإن وزارة المالية ستكون على اطلاع مباشرة بحجم المطالبات للمشاريع الحكومية، نظرا إلى سهولة الحصول على المعاملات الموجودة على منصة «اعتماد».
وأضاف أن وزارة المالية كانت لا تعلم بقيمة المطالبات إلا بعد رفع أوامر الدفع من قبل الجهات المالكة للمشاريع الحكومية، موضحا أن آلية صرف المطالبات للمشاريع الحكومية الجديدة تشهد تحسنا، نظرا إلى وجود مخصصات مالية لاعتماد تلك المشاريع الحكومية.
المطالبات الحكوميةوأشار إلى أن آلية صرف مطالبات المشاريع الحكومية القديمة لا تزال تعاني البطء، مضيفا: هناك تردد في رفع المستحقات المالية وكذلك وجود ضعف في التخطيط المالي.
وأوضح أن الكثير من شركات المقاولات تعاني بطء التدفقات النقدية، مما انعكس على وتيرة العمل في المشاريع الحكومية، مشيرا إلى أن الجهات المالكة للمشاريع تتأخر في رفع المعاملات لوزارة المالية بمجرد معرفتها بعدم وجود ميزانيات مخصصة لها، مما يحول دون معرفة وزارة المالية للحجم الحقيقي للمطالبات.
وشدد على أن شركات المقاولات كانت تطالب الجهات المالكة بالرفع لوزارة المالية بغض النظر عن وجود مخصصات مالية لتلك المشاريع، موضحا أن جزءا من المشاريع الحكومية يتم رفعها إلكترونيا على منصة «اعتماد»، فيما لا تزال بعض المعاملات تنجز ورقيا.
وأكد وجود بعض التردد في رفع تلك المعاملات إلى وزارة المالية، مطالبا بضرورة الالتزام برفع المطالبات في العقود الجديدة بمجرد مراجعة المستحقات في الموقع لتقوم الجهات المعنية بالمراجعة بواسطة المنصة الإلكترونية «اعتماد».
الدليل الشامل وحسب الدليل الشامل للحدود المالية لدرجات التصنيف لكافة الأنشطة والمجالات المشمولة بنظام تصنيف المقاولين الصادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فإن الحدود المالية للمستوى الأول في قطاع التشييد والبناء في حدود (أكثر من 198- أكثر من 441 مليون ريال) والمستوى الثاني (39-441 مليون ريال) والمستوى الثالث (25- 92 مليون ريال) والمستوى الرابع (17- 61 مليون ريال) والمستوى الخامس (1- 41 مليون ريال).
