أغلقت السلطات السريلانكية، اليوم (الجمعة)، المدارس، وطلبت من الموظفين عدم الحضور للعمل، في خطوة يائسة لمواجهة النقص الحاد في الوقود، الذي من المتوقع أن يستمر أياماً، وسط أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود، حسب «إندبندنت» البريطانية.
وتكاد تكون سريلانكا خالية من البنزين، وتواجه أيضاً نقصاً حاداً في أنواع الوقود الأخرى.
وطلبت وزارة الإدارة العامة من الموظفين الحكوميين، باستثناء أولئك الذين يعملون في الخدمات الأساسية، عدم الحضور إلى العمل في ضوء النقص الحالي في الوقود، الذي أدى إلى توقف في مرافق النقل في جميع أنحاء البلاد.
وتكافح الحكومة للعثور على أموال لدفع تكاليف استيراد الوقود والغاز وغيرهما من الضروريات في الأشهر الأخيرة، حيث أصبحت الدولة الواقعة على المحيط الهندي على شفا الإفلاس.
وتسببت المشكلات الاقتصادية في أزمة سياسية، حيث واجهت الحكومة احتجاجات واضطرابات واسعة النطاق.
ولأشهر، تحمل السريلانكيون طوابير طويلة لشراء الأشياء الضرورية، التي يأتي معظمها من الخارج، كما أدى نقص العملة الصعبة إلى إعاقة استيراد المواد الخام للتصنيع وتفاقم التضخم.
وأغلق المحتجون الطرق الرئيسية للمطالبة بالغاز والوقود، وأظهرت محطات التلفزيون أشخاصاً في بعض المناطق يتقاتلون على البضائع المحدودة.
وأعلنت السلطات انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد لمدة تصل إلى أربع ساعات في اليوم، لأنها لا تستطيع توفير كميات الوقود التي تكفي لتشغيل محطات توليد الطاقة.
وتخلفت سريلانكا عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخها منذ حصولها على الاستقلال، حيث انتهت فترة السماح الخاصة بسداد فوائد السندات الدولارية.
وأعلن حاكم المصرف المركزي ناندلال ويراسينغه، أمس (الخميس)، أن بلاده لن تتمكن من البدء بتسديد ديونها قبل ستة أشهر.
وقال إنه لن تكون هناك مدفوعات لخدمة الديون قبل أن تتمكن سريلانكا من إعادة هيكلة ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار دولار، وأضاف: «نأمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق مع دائنينا في غضون ستة أشهر تقريباً... موقفنا واضح جداً لن نتمكن من الدفع قبل أن يتمكنوا من إعادة هيكلة الديون».
