اختتمت اجتماعات اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة الليبيين اجتماعاتها في القاهرة الجمعة، بعد مشاورات استمرت على مدار ثلاثة أيام، وذلك بالتوافق على أغلب بنود المسودة تقريبًا في وقت عادت فيه الأمور في ليبيا للاشتعال.

وقالت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، إن مشاورات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة الاستشاري بالقاهرة، اتسمت في يومها الخامس، بروح التعاون والإيجابية.

وأضافت ويليامز فى تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن مشاورات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة، سعت إلى توافق في الآراء بشأن إطار دستوري شامل لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.

وفي السياق، قالت نرمين سعيد كامل، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه يمكن التأكيد على أن وثيقة القاهرة استهدفت بشكل أساسي عدم عرقلة الانتخابات أو تعطيلها بأي دافع مع وضع السلاح جانبًا والتأكيد على الحلول السياسية، وفي نفس التوقيت فإن القاهرة حرصت على تسوية الملفات التي تؤدي إلى إثارة الأوضاع في كل مرة تقترب فيها الأمور من الحل، وعلى رأسها ملف عوائد النفط وملف رقابة الجيش على الانتخابات القادمة مع تحييد البنك المركزي.

وتابعت “كامل” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، "في تكرار للمشهد بدت رياح التوافق وهي تهب من القاهرة في الوقت الذي لم تؤثر الاشتباكات التي وقعت في العاصمة بين أنصار باشاغا وأنصار الدبيبة على سير المباحثات، بما يعني أن القاهرة بقيت محافظة على ثقلها في الملف الليبي كلاعب إقليمي مهم، وكان الأساس الذي بني عليه مشاورات القاهرة، إيجاد أرضية "صلبة" تجرى على أساسها انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، بعد عرقلة الاستحقاقات الدستورية نتيجة لتوظيف قوة السلاح.

وأضافت “كامل” أن وثيقة القاهرة حرصت على الاتفاق بشأن المسائل الحساسة والصعبة والعناصرالرئيسية للإطارالدستوري، كالنظام السياسي ومعاييرالترشح والجدول الزمني للانتخابات.

وحول تصريحات مبعوثة الأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، قالت كامل إنها جاءت متوافقة مع ما خلصت إليه وثيقة القاهرة، حيث أبدت استعداد الأمم المتحدة لمواصلة المساعي لبناء التوافق للتوصل إلى إطار دستوري سليم لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت، وضمان قبول كل الأطراف بنتائجها.

وقالت ويليامز إن الانتخابات يجب أن تكون جزءًا من الحل، وأن تسهم في إنهاء المراحل الانتقالية التي طال أمدها.

وأضافت ويليامز في تصريحات صحفية، إنه على أعضاء لجنة المسار الدستورى في القاهرة أن يتحملوا المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم، وإنه لا يوجد هناك متسع من الوقت لمزيد من تضييع الفرصة التي ربما تكون الفرصة الأخيرة.