"السحيمي": اطمئنانُ لجنةٍ على حالة تلميذةٍ مُنعت من الدراسةِ بسبب لباسها يُدين أطرًا طبّقت القانونَ
"السحيمي": اطمئنانُ لجنةٍ على حالة تلميذةٍ مُنعت من الدراسةِ بسبب لباسها يُدين أطرًا طبّقت القانونَ
أخبارنا المغربية- الرباط
بعد واقعة منع تلميذة من ولوج الفصل الدراسي بسبب زيّها، وما أثاره الموضوع مجددا من نقاش مجتمعي قسّم آراء المتفاعلين، بين من يرى أن اللباس حرية فردية ولا يجب التدخل فيه، وبين من يدعو إلى احترام حرمة المؤسسات التعليمة وضرورة ارتداء الهندام المناسب للتمدرس والتحصيل الدراسي؛ كلفت وزارة التربية الوطنية لجنة للاطمئنان على الحالة النفسية للتلميذة، التي باتت حديث ألسن رواد منصات التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الصدد؛ قال الفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي تفاعلا مع الموضوع: "جميل جدا أن تنزل لجنة مكونة من 4 أشخاص وأخصائية نفسية من الأكاديمية (يعني لجنة تمثل الوزارة)، إلى تلميذة لتطمئن على صحتها النفسية وتوفر لها كل أشكال الدعم".
لكن، يتساءل السحيمي، "هل الجهات المعنية الأخرى، وأقصد المدير والأساتذة، ارتكبوا خطأً وجرما عندما طالبوا بتطبيق القانون فقط. وأقصد القانون الذي وضعته الوزارة نفسها في المذكرة 17.94؟".
"إن نزول هذا الوفد الوزاري عند التلميذة يُعتبر، في حد ذاته، إدانة للأساتذة وللأطر الإدارية، الذين طبقوا فقط القانون الذي وضعه الوزير السابق محمد حصاد"، يردف الفاعل التربوي.
كما تساءل السحيمي: "كيف يمكن إصدار مذكرة وزارية ويطلب من كل المتدخلين تنزيلها في المؤسسات التعليمية، ولمجرد أن يخرج شخص بتدوينة يرغي ويزبد ويهدد، حتى تقلب الأمور ويصير من طبق القانون هو المذنب؟".
إذا كان القانون سيطبق، يسترسل السحيمي، "فيجب أن يطبق على الجميع وليس فقط على أبناء الشعب،؛ أما أبناء القطاع الخاص وأبناء الأحياء الراقية في البيضاء والرباط فيعتبرون غير معنيين به".
ها وأنهى الفاعل التربوي تفاعله بقوله: "أتمنى من تلك اللجنة الوزارية أن تتفضل وتقوم بزيارات لكل التلاميذ الذين يعانون من مشاكل في كل المناطق المغربية، وألا تقتصر على أبناء الرباط والبيضاء وأبناء الفئات المحظوظة".
