أكد المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للإحصاء السعودية، محمد الدخيني، أن نظام تعداد السكان العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /13 وتاريخ 23 / 4 / 1391 هـ، ألزم في مادته الرابعة على المشاركة في التعداد والإجابة عن الأسئلة التي يوجهها المسؤولون في التعداد.
وأوضح الدخيني أن نظام الإحصاءات العامة للدولة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 بتاريخ 7/ 12/ 1397 هـ أجاز للهيئة تطبيق غرامات مالية على كل من عطل عمدا أعمال التعداد أو امتنع عن إعطاء البيانات المطلوبة أو أعطى بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.
وأضاف الدخيني "في ضوء الاستفسارات الواردة إلى قنوات التواصل التابعة للهيئة العامة للإحصاء حول إلزامية المشاركة في تعداد السعودية 2022 والغرامات المترتبة على عدم المشاركة، فإن آلية التطبيق شددت على محدودية فرض الغرامات واستخدامها في أضيق الحدود"، وفق ما ذكرته صحيفة الاقتصادية.
وتابع المتحدث الرسمي: "لا يستطيع الباحث الميداني إيقاع أي غرامة على أي من السكان بشكل مباشر إلا من خلال مشرف المنطقة، ولا يتم ذلك إلا بعد التحدث مع الساكن مباشرة من قبل المشرف، وإعطائه أكثر من فرصة للمشاركة وتحذيره قبل إيقاع المخالفة".
وأكد أن المشاركة الدقيقة والكاملة واجب وطني ومسؤولية يتشاركها المجتمع، إذ إن مخرجات التعداد ستساعد على الإعداد لمستقبل أفضل عبر توفير البيانات الموثوقة والحديثة لتطوير الخدمات العامة، كالخدمات التعليمية والصحية وغيرها. ولفت إلى أنه عملا بما يحقق تمكين المواطنين والمقيمين من المشاركة في التعداد بكل يسر وسهولة، وتفادي تأثرهم بالجزاءات المنصوص عليها، أطلقت الهيئة العامة للإحصاء، وللمرة الأولى، خيار العد الذاتي الإلكتروني، الذي يتيح للجميع تعبئة استمارة التعداد إلكترونيا من خلال الهواتف الذكية، أو أجهزة الحاسوب الخاصة بهم، دون الحاجة إلى زيارة الباحث الميداني، وذلك في الفترة من 10 إلى 25 مايو الجاري، من خلال زيارة البوابة الإلكترونية الخاصة بتعداد السعودية 2022.
وأفاد بأن الهيئة العامة للإحصاء أتاحت عديدا من القنوات لمساعدة جميع المشاركين في التعداد على استكمال تعبئة الاستمارة، والإجابة عن الاستفسارات.
