على الرغم من قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 2% خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، تشهد سوق الصرف حالة من الهدوء والاستقرار.
على صعيد الدولار، فقد استقرت أسعاره عند مستويات منخفضة مقارنة بأعلى قمة بلغها عقب قيام البنك المركزي بتخفيض قيمته مقابل الدولار في 21 مارس الماضي.
وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري مستوى 18.23 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع. فيما سجل سعر صرف اليورو الأوروبي مستوى 19.07 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع. وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري مستوى 22.49 جنيه للشراء، و22.69 جنيه للبيع.
عربياً، استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.87 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي، مستوى 4.96 جنيه للشراء، و4.98 جنيه للبيع. فيما بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 57.21 جنيه للشراء، و59.66 جنيه للبيع.
كان البنك المركزي المصري، قد قرر الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس، حيث قررت لجنة السياسة النقدية رفع سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25% من 10.25%. كما زادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25% من 9.25%.
في سوق الذهب، وبعد تراجع أسعار الذهب قرابة 250 جنيها للغرام الواحد خلال الأسبوعين الماضيين، عاودت أسعار الذهب الارتفاع بحوالي 20 جنيها خلال التداولات الأخيرة.
وسجل عيار 18 مستوى 873 جنيها للغرام، فيما سجل عيار 21 مستوى 1020 جنيها للغرام. وسجل عيار 24 مستوى 1162 جنيها للغرام، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 8160 جنيها.
توقعات أداء الاقتصاد المصري
وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد المصري، كان استطلاع أجرته رويترز لآراء 23 خبيراً اقتصادياً، في أبريل الماضي قد أظهر أن الاقتصاد سينمو 2.9% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/ حزيران، وأن النمو سيرتفع إلى 5% في السنة التالية مع انحسار جائحة فيروس كورونا، وعودة السياح.
والرقم المتوقع للسنة المالية 2020-2021 أعلى بقليل مما توقعه وزير المالية محمد معيط في الخامس من أبريل/ نيسان، واقتصاديون في استطلاع لرويترز قبل ثلاثة أشهر لنمو 2.8%.
والتوقع الذي يحظى بإجماع للآراء في أبريل/ نيسان يقل كثيراً عن نمو بنحو ستة في المئة كان متوقعاً قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.
وقال جاربيس إراديان كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى معهد التمويل الدولي "نتوقع أن تكون السياحة المتراجعة العائق الرئيسي للاقتصاد في السنة المالية 20-21، وهو ما سيكبح الاستهلاك والاستثمارات الخاصة".
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن قيود السفر المرتبطة بكوفيد-19 أدت إلى تراجع إيرادات السياحة إلى 1.8 مليار دولار في النصف الثاني من 2020 من 7.2 مليار دولار قبل عام.
وقال إراديان إن الاستثمار الحكومي سيكون المحرك الرئيسي للنمو هذا العام.
وأضاف "نتوقع أن يتقلص العام المقبل، بينما ينتعش الاستثمار الخاص في أعقاب تعاف للسياحة مع تأثير إيجابي ممتد إلى الاستهلاك الخاص".
وتوقع خبراء الاقتصاد في الاستطلاع الذي أجري بين 8 و20 أبريل/ نيسان انتعاش النمو الاقتصادي على نحو أكبر إلى 5.5% في 2022-2023.
