كشفت مجموعة “أكسفورد إيكونوميكس”، التي تُعتبر أكبر الشركات الاستشارية العالمية، عن مجموعة أرقام تشير أن دول القارة الإفريقية، ومن بينها المغرب، ستتضرر بشكل أكبر من تضخم أسعار المواد الغذائية.
وأوضحت المجموعة الاستشارية، خلا تقرير لها، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق الدولية سيكون له تأثير أكثر حدة على مؤشرات أسعار المستهلكين في الدول الإفريقية، وذلك بالمقارنة باقتصاديات الدول المتقدمة.
ويردف التقرير نفسه، أنه في ظل السنتين المُنصرمتين سارت أسعار المواد الغذائية في منحى تصاعدي، فضلا على أن الحرب في أوكرانيا أدّت إلى تفاقم الأمور، الشيء الذي نتج عنه ارتفاع كلفة المواد الأساسية بشكل ملحوظ؛ مُتوقعا أن كل من مصر والمغرب ونيجيريا ستستورد كمية أكبر من القمح برسم الموسم الفلاحي 2022-.2023.
وأكّدت المجموعة، أن جُملة من الدول الإفريقية، من بينهم المغرب وجنوب إفريقيا وكينيا، باتت تعيش على وقع ارتفاع مُعدلات البطالة مُباشرة بعد تفشي فيروس كورونا، وبالتالي بروز بيئة أكثر عُرضة للاضطرابات؛ غير أن المغرب يظل من أكثر البلدان استقراراً في القارة، غير أن الأسر المغربية تتعرض لضغوط مالية يمكن أن تنتج عنها احتجاجات على غلاء المعيشة، بحسب التقرير.
إلى ذلك، أبرز التقرير، أن ارتفاع نسب البطالة في عدد من الدول، من بينهم المغرب، أدى إلى ضعف المداخيل المالية المتاحة لأداء ثمن الضروريات الأكثر تكلفة، الشيء الذي بات يفرض على الحكومات، اتخاذ إجراءات استثنائية من أجل التخفيف من التداعيات على المواطنين.
وأشار المصدر ذاته، أن المغرب أقر تحويلات مالية خلال فترة كورونا، وكذا رفع من الحد الأدنى للأجور، مؤخرا، مشيرا إلى أن مؤشر التضخم في المغرب، خلال شهر مارس بلغ 5.2 في المائة، ورغم ذلك فإنه يظل أقل بالمقارنة بدول أخرى مثل مصر التي تبلغ 10.5 في المائة.
