دعت مكاتب استقدام إلى تسريع وتيرة إجراءات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإصدار تراخيص تعديل الكيان من مكتب إلى شركة استقدام صغيرة «فئة ج»، إذ إن بعض الشركات يعاني من بطء تلك الإجراءات، وذلك بعد إعلان رفع التعليق المؤقت في فبراير الماضي، لافتين إلى أن المتطلبات تختلف من منطقة لأخرى.
وطالبوا بفتح الاستقدام أمام الشركات الصغيرة أسوة بالشركات الكبرى التي يسمح لها بالاستقدام من إندونيسيا، مع السماح للشركات الصغيرة بالحصول على أعداد كبيرة من التأشيرات، من أجل تعزيز المنافسة في السوق، نظرا لانخفاض التكاليف على الشركات الصغيرة ما يؤهلها للمنافسة.
وأشاروا إلى أن الإجراءات المتخذة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بها الكثير من الضبابية، خاصة أن الفرص المتاحة لمكاتب الاستقدام محدودة المصادر في الوقت الراهن، ونوهوا إلى أن رفع رأس المال إلى 5 ملايين ريال، يعد أحد الاشتراطات الرئيسية للتحول إلى شركة صغيرة، إضافة إلى رفع الضمان البنكي إلى 1.5 مليون ريال من أصل 450 ألف ريال سابقا.
وتابعوا: «إن التحول إلى شركات صغيرة يسمح بإلحاق العمالة المنزلية بدورات تأهيلية للعمل في المنازل، كما أن أن دخول الشركات الصغيرة سيقلص تأخير وصول العمالة، وعمليات الهروب، فيما يشجع تعديل كيانات المكاتب إلى شركات صغيرة على الاندماج، وافتتاح الفروع في المناطق».
وأكد المستثمر حكيم الخنيزي أن إجراءات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الموافقة على إصدار التراخيص للشركات الصغيرة «بطيئة»، مشيرا إلى أن عملية الحصول على الترخيص تتطلب شهورا عديدة، فيما يتم ربط التأخير في إصدار التراخيص بوجود العديد من الملاحظات، بينما يكون العديد من تلك الملاحظات المرسلة من قسم التراخيص بالوزارة مكررا.
وقال الخنيزي: إن عدد المكاتب التي حصلت على تراخيص لتعديل كياناتها إلى شركات استقدام صغيرة، بلغ 5 شركات، 3 منها في المنطقة الشرقية، و2 بالمنطقة الوسطى، مشيرا إلى أن عدد المكاتب المتقدمة لتعديل كياناتها إلى شركات صغيرة يتجاوز نحو 300 مكتب.
وقال المستثمر د. صالح القحطاني: إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لم تزود مكاتب الاستقدام بالمعلومات المتعلقة بالدول المسموح الاستقدام منها، بمجرد التحول إلى الفئة «ج»، وعدد التأشيرات المسموحة، مشيرا إلى أنه يوجد تخوف من وجود اشتراطات جديدة بعد الموافقة على إعادة استقبال طلبات تعديل كيانات مكاتب الاستقدام إلى شركات صغيرة.
وأوضح أن اشتراطات الإيواء ترفع التكلفة على الشركات الصغيرة، وبالتالي زيادة التكاليف على المستفيد النهائي من العمالة المنزلية، مطالبا بفتح الاستقدام أمام الشركات الصغيرة أسوة بالشركات الكبرى التي يسمح لها بالاستقدام من إندونيسيا، مع السماح للشركات الصغيرة بالحصول على أعداد كبيرة من التأشيرات، من أجل تعزيز المنافسة في السوق، نظرا لانخفاض التكاليف على الشركات الصغيرة، ما يؤهلها للمنافسة.
