أثار مشروع قانون حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، جدلا داخل مجلس النواب، بسبب الخلاف الواضح حول مشروع القانون، حيث انتقل هذا النقاش من داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال إلى الجلسة الأسبوعية.
وفي الوقت الذي لم تستسغ فيه فرق الأغلبية، عدم تقديم المعارضة تعديلاتها بخصوص المشروع، طالبت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، بفتح حوار تشاركي حول مشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
كما رفضت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب المشكلة من الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية،ما وصفته بـ“استفراد” الحكومة بإعداد مشروع القانون رقم 25-19 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، معتبرة أن المسودة التي تقدمت بها الحكومة أمام مجلس النواب “لا ترقى إلى طموحات المثقفين والفنانين والمبدعين ولا يستلهم روح الدستور وخصوصية التعبير الثقافية والممارسة الفنية وقيم الإبداع”.
وفي المقابل عبر المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال، عن رفضه للانتقادات التي وجهتها فرق ومجموعة المعارضة، معتبرا أن هذا مشروع القانون رقم 25-19، جاء بإصلاحات “ جذرية على تسيير وتدبير المكتب بصفته هيئة للتدبير الجماعي، وتطبيق مبادئ الحكامة الجيدة”.
وقال بنسعيد خلال تعقيبه على تعقيبات النواب، متسائلا ” كيف يمكن للبعض أن يقف ضد هذه الإصلاحات ؟ وكيف يمكن للبعض أن يرفض مبادئ الحكامة والشفافية والإصلاح والإستحقاق؟، بل كيف يمكن لمن صادق على مشروع القانون هذا خلال الولاية الحكومية السابقة أن يأتي اليوم وينتقده يمينا وشمالا بعدما قام بصياغته والمصادقة عليه ودفعه لمجلس النواب؟”.
وأضاف بنسعيد “إنها حقا أمور غريبة تنم عن حسابات سياسوية ضيقة جدا، ونتأسف لها كثيرا”، مردفا “نحن رفضنا سحب القانون لتفادي هذه الحسابات الضيقة وقررنا الاحتفاظ به لأننا نؤمن بمبدأ استمرارية الدولة رغم كل شيء وإذا كانت هناك أمور إيجابية نثمنها ونحاول تحسينها ولكن يبدو أن البعض لا يريد للأمور أن تسير بالشكل الصحيح في المجال الثقافي”.
وأبرز الوزير أن وضعية المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، “لا ترقى لحجم انتظاراتنا، كحكومة تعمل على ترسيخ مفهوم التصنيع الثقافي المبني على الشفافية والحكامة والمساواة التامة والاستحقاق في توزيع المداخيل على الفنانين وهو الأمر الذي يغيب اليوم وذلك ما تم ذكره بتقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية”.
