قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تنسق بين المحافظات وكل الجهات المعنية للوقوف على الموافقات اللازمة واستيفاء جميع المستندات فيما يخص قرارات تخصيص الأراضي لإقامة المشروعات ذات النفع العام والعرض على رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرارات التخصيص اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة حريصة على إنهاء الإجراءات المطلوبة لتخصيص الأراضي المتبرع بها في كل الأغراض سواء كانت لبناء مدارس أو وحدة صحية أو غيرها من المشروعات ذات النفع العام، لافتًا إلى أن هناك إجراءات لا يمكن لوزارة التنمية المحلية الالتفات عنها ومنها الكتاب الدوري لرئاسة مجلس الوزراء الذي اشترط لقبول التبرع موافقة الجهات الأمنية المعنية، فضلًا عما تلاحظ أن هناك بعض المتبرعين يلجأون إلى التبرع تنفيذًا لغرض آخر ينتج عنها تبوير بعض المساحات المحيطة بالأرض المتبرع بها لاستخدامها في غرض آخر.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء محمود شعراوي في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، حيث رد وزير التنمية المحلية على 18 طلب إحاطة وسؤالًا لأعضاء مجلس النواب عن قرارات تخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية ودور الوزارة في توصيل المرافق للمواطنين بالمدن والقرى.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدولة اشترطت عند قبول التبرع ألا يحد قطعة الأرض المتبرع بها أكثر من حدين للمالك أو المتبرع، حرصًا على الرقعة الزراعية وتم استثناء مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» من هذا الشرط لسرعة توفير الأراضي اللازمة للمشروعات، مشيرًا إلى حرص الوزارة على نهو إجراءات تلك الأراضي في أسرع وقت في حالة استيفائها للشروط، حيث تم توفير 5028 قطعة أرض مطلوبة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة من إجمالي 5068 قطعة، وجار توفير 40 قطعة متبقية سيتم تنفيذ مشروعات عليها في قطاعات الصحة والتضامن والصرف الصحي وقطاعات أخرى.

وأعلن اللواء محمود شعراوي عن أن المواطنين تبرعوا بحوالي 660 قطعة أرض في قرى المبادرة الرئاسية بلغت قيمتها حوالي 2 مليار جنيه بإجمالي مساحة 603 آلاف متر مربع، وشكر الوزير جميع المواطنين الذين تبرعوا بقطع الأراضي لحل بعض المشاكل التي كانت تواجه تنفيذ المشروعات فيما يخص توفير الأراضي.

وأوضح أنه منذ عام 2018 حتى شهر مايو بلغ إجمالي عدد الملفات الخاصة بقرارات تخصيص الأراضي حوالي 6856، والموضوعات المتداولة لدى المحافظات 1589، كما بلغ عدد الملفات الذي تمت الموافقة عليه من وزارة الدفاع 1132 وهناك حوالي 661 ملف قيد البحث، وهناك 1986 موضوع ًامتداول لدى مجلس الوزراء وصدور قرارات لحوالي 1488 موضوعًا.

كما استعرض اللواء محمود شعراوي جهود ودور وزارة التنمية المحلية في توصيل المرافق اللازمة للمواطنين بالمدن والقرى بمختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أشار «شعراوي» إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات لتوفير الأراضي لتنفيذ مشروعات المرافق العامة مثل (محطات مياه الشرب– محطات الصرف الصحي– محطات الرفع).

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه يتم إصدار قرارات التخصيص للأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات بعد العرض على مجلس الوزراء، كما يتم حصر المشروعات المتعثرة والتنسيق مع جهات التنفيذ ووزارة التخطيط لإعطاء أولوية للمشروعات التي قاربت على الانتهاء لنهوها في أسرع وقت ممكن للاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في هذا المجال، مضيفًا أنه يتم التنسيق مع المحافظات وجهات التنفيذ لنقل المرافق المتعارضة مع تنفيذ المشروعات القومية، بالإضافة إلى التنسيق مع المحافظات وجهات التنفيذ لتعويض المواطنين في نزع الملكيات للأراضي والعقارات المتعارضة مع تنفيذ المشروعات القومية.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه يتم التنسيق مع المحافظات وجهات التنفيذ لإعادة الشيء لأصله بعد تنفيذ المشروعات للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وكذا التنسيق مع المحافظات وجهات التنفيذ لتمكين جهات التنفيذ من المواقع وتذليل المعوقات.

وكشف وزير التنمية المحلية عن أنه تيسيرًا على المواطنين الأولى بالرعاية قامت الوزارة بالتعاقد مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ وصلات الصرف الصحي للمواطنين غير القادرين والأكثر احتياجًا وربطهم على مشروعات الصرف الصحي القائمة، وتم تنفيذ 109 آلاف وصلة صرف صحي منزلية للمواطنين بتكلفة قدرها 397 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم تمويل تنفيذ مشروعات بنية أساسية وخدمات عامة من خلال الوزارة وإسنادها لجهات التنفيذ (الهيئة الهندسية للقوات المسلحة– الجهاز المركزي للتعمير– الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي– الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي– وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة) خلال الفترة من يوليو 2014 حتى مايو الجاري وبلغ عددها 1500 مشروع شملت مشروعات (مياه شرب– صرف صحي– كهرباء وإنارة– رصف طرق– كباري –... الخ) بتكلفة قدرها 15 مليار جنيه.