«تواصل سلطة الأمر الواقع وحملة الاستهداف الأمني والقضائي للنّوّاب والمعارضين السّياسيّين والمدوّنين»، مشيرة الى انه «وبعد المحاكمات العسكريّة للنوّاب والمحامين طيلة الأسابيع الفارطة يشهد هذا الأسبوع سلسلة جديدة من المحاكمات على خلفيّة مواقف سياسيّة معارضة للانقلاب وتدوينات مناهضة لرئيس السّلطة القائمة».
واعتبرت الجبهة ان «تسارع نسق المحاكمات السّياسّيّة وقضايا الرّأي مؤشّر يعكس حالة الإرتباك التي تعيشها سلطة الأمر الواقع نتيجة عجزها عن الإيفاء بأيّ من وعودها في المجالات الإقتصاديّة و الإجتماعيّة وتحسين حياة المواطنين وفشلها في مساعيها لإضفاء المشروعيّة على مسار الإنفراد بتأسيس جمهوريّة جديدة مزعومة» وفق نص البيان .
وأعلنت عن قرارها تشكيل فريق قانوني يتولّى متابعة كلّ القضايا السّياسيّة ومحاكمات المدوّنين، مشددة على «رفضها القاطع لمحاكمة المدنيّين أمام القضاء العسكري وتعتبر ذلك خرقا فاضحا لأحكام الدّستور والقوانين و المعاهدات الدّوليّة»
كما عبرت الجبهة عن تمسّكها بمواصلة الدّفاع عن استقلال القضاء ومُساندتها لكلّ ضحايا الإتّهامات الكيديّة ومحاكمات الرّأي، مشدّدة رفضها لمحاكمة المدنيّين أمام القضاء العسكريّ ، ولما اعتبرته «الخرق الفاضح لمبدإ عدم محاكمة نفس الشّخص مرّتين من أجل نفس الفعل، وللمحاكمات شبه اليوميّة للمدوّنين بتهم بالية من قبيل تعكير صفو النّظام العامّ وإتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهوريّة» وفق نص البيان.
