جددت الحكومة خطابها الذي يرمي كرة ارتفاع الأسعار في مرمى التقلبات بالسوق الدولية والتي اندلعت شرارتها مع تصاعد العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، إذ أوضحت على لسان فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن محاولاتها لتغطية تكاليف الواردات من المواد الطاقية والإستهلاكية رفع من أعباء صندوق المقاصة.
وقال فوزي لقجع إن ارتفاع الأسعار بشكل كبير سترفع نفقات صندوق المقاصة بأكثر من 15 مليار درهم خلال هذا العام لتبلغ ما يقارب 32 مليار درهم. في المقابل تكلف المواد الطاقية على سبيل المثال وتأثيرها على مستوى أسعار النقل التي يؤكد المسؤول الحكومي أنها حافظت على استقرارها بفضل الدعم الذي يستهلك 540 مليون درهم شهريا.
وأشار فوزي لقجع،خلال حديثه في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي ، اليوم الخميس، أن الحكومة تدبر أزمة ارتفاع الأسعار بمجهود متواصل لتوفير كل المواد خاصة الأساسية منها لمختلف المواطنات والمواطنين، مشدا على أن الحكومة تتكلم بوضوح وتتدخل في كل مناسبة لرفع أي لبس”
وأضاف لقجع أنه “اليوم فيما يخص استيراد الحبوب والمواد الطاقية والمواد الأساسية التي تدخل في إطار المشتريات المقاولات المغربية، سواء لإعادة تصنيعها أو استعمالها هي متوفرة، مشيرا إلى أن “الأسعار ارتفعت بشكل عام خصوصا على مستوى النقل التي تشكل 20 في المائة من ثمن السلع بشكل عام وبما أن ثمن النقل ارتفاع فالمواد كذلك أسعارها ارتفعت”.
وأكد لقجع أنه “الأن بشكل عام وإلى حدود متم شهر أبريل الأمور متحكم فيها بالمغرب بخصوص ارتفاع الأسعار قياسا بما يقع بدول العالم وهذا يتطلب مجهود وخاصة على مستوى معدل التضخم الذي بلغ إلى حوالي 4.1 في المائة، في حين أنه في دول المنطقة تجاوز 6.5 إلى 7 في المائة، وفي أوربا 6.1 في المائة وهذا يتطلب سياسة مالية ونقدية وتتبع يومي حتى تبقى مستويات التضخم في محدوديتها”.
