أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب المسجلين لديها إلى غاية 31 مارس وصل إلى 19 ألف و620، ينحدرون من أكثر من 48 دولة في مقدمتها سوريا.
وأوضحت المفوضية الأممية في تقرير حديث بأن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء للمغرب الذي وصفته بأنه “بلد عبور وبلد مضيف”، تضاعف تقريبا في العامين الماضيين، وقالت إنها “تعمل مع شركائها بنشاط لضمان الاستجابة المناسبة لاحتياجات الحماية المتزايدة”. مضيفة أنها “تعمل على ضمان الوصول إلى إجراءات اللجوء وحماية اللاجئين في المغرب”، وتتعاون “بشكل وثيق مع السلطات المغربية في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء”.
ووفق الأرقام، فإن السوريين يتصدرون قائمة اللاجئين بـ5150 شخص، يليهم اللاجئون من غينا (2958)، ثم من ساحل العاج (1470)، و1361 لاجئ من السودان، و1293 من الكاميرون، و1173 من اليمن، و1059 من جمهورية أفريقيا الوسطى، و452 من جنوب السودان، و393 من الكونغو الديمقراطية، و261 من فلسطين، و134 من العراق، فيما ينحدر 3915 آخرون من بلدان أخرى.
وبشأن التمويل، قدرت المفوضية احتياجاتها إلى 9.5 مليون دولار لتغطية مهامها في المغرب، مشيرة إلى أن 88٪ من هذه الاحتياجات غير ممولة.
وفي الفصل الأول من هذه السنة الجارية، عقدت المفوضية في المغرب 11 جلسة استماع لـ51 لاجئ، مسجلة 1374 طلب لجوء جديد، كما أجرت 73 استشارة قانونية و10 مساعدات إدارية و45 مساعدة قانونية في الأمور الجنائية و18 مساعدة قانونية في الشؤون المدنية. أما في ما يخص التعليم، فإن أكثر من 80٪ من الأطفال اللاجئين بالمغرب مسجلين حاليا في المدرسة في المستوى الابتدائي، تشكل الفتيات 48٪ منهم، وأكثر من نصف أطفال اللاجئين يتابعون دروس التقوية، فيما بلغ معدل نجاح هؤلاء الأطفال في المدارس الابتدائية والثانوية أكثر من 90٪.
وتعد العاصمة الرباط على رأس المدن المغربية التي تضم أكبر عدد من اللاجئين بحوالي 1328 شخصا نهاية غشت 2021، تليها الدار البيضاء بحوالي 923 لاجئا، متبوعة بوجدة بما يناهز 775 شخصا، والناظور بـ660، ومراكش بـ488 شخصا، وفاس بـ461، والقنيطرة بـ422، ومكناس بـ421.
وحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد تحول المغرب، الذي طالما كانت بلد عبور للتحركات المختلطة، بشكل تدريجي إلى وجهة للاجئين وطالبي اللجوء من دول مختلفة في السنوات الأخيرة.
واعتمد المغرب سنة 2014 إستراتيجية وطنية للهجرة واللجوء تقوم على أربعة أهداف كبرى؛ تتجلى في تدبير تدفق المهاجرين في إطار احترام حقوق الإنسان، وإقامة إطار مؤسساتي ملائم، وتسهيل اندماج المهاجرين الشرعيين، وتأهيل الإطار القانوني.
