تُدّر الفحوصات المرتبطة بكورونا أرباحا مهمة على المختبرات الطبية المرخص لها والتي عرفت نشاطا كبيرا وتطورا ملحوظا، وفق ما كشفت عنه أرقام وتقارير رسمية.
وكشف محققو المجلس المنافسة أن الأرباح تختلف حسب نوعية الفحوصات، إذ تحقق المختبرات أرباحا على مستوى فحص “بي سي إر” التقليدي تتجاوز 95 مليون سنتيم في السنة، بمتوسط عدد فحوصات في اليوم في حدود 50 فحصا، وتتجاوز أرباح اختبارات “بي سي إر” السريع 29 مليون مليونا، بمعدل 25 فحصا في اليوم، ويمكن فحص مستضد المختبرات من تحقيق أرباح تتجاوز 38 مليونا، وتحقق أرباحا تصل إلى 10 ملايين من فحصوات المصلي النوعي أو الكمي، وأزيد من 31 مليون سنتيم عن الفحص المصلي الألي.
ووفق ما أورده المجلس، في دراسة حول تحليل وتتبع تطور وضعية سوق فحوضات كوفيد 19 فإن الأرباح الإجمالية السنوية بالنسبة إلى المختبرات التي تنجز كل أصناف الفحوصات تتجاوز 170 مليون سنتيم، علما أن الأمر يتعلق بتحاليل كوفيد 19 فقط، وتأخذ بعين الإعتبار الأرباح المحصلة من التحاليل الأخرى.
وتتراوح الأرباح عن كل صنف من الأصناف بين 13.5 درهما عن كل تحليلة من نوع الفحص المصلي النوعي أو الكمي و63.5 درهما بالنسبة إلى فحص بي سي إر” التقليدي، الذي يظل أهم مصدر للأرباح بالنسبة إلى المختبرات، علما أن هناك عددا محدودا من المختبرات التي كانت تنجز هذا الصنف من الاختبارات، ورغم تسقيف الأسعار، فإن وحدات التحليل المخبرية ظلت تحقق أرباحا مهمة.
وأظهرت الدراسة أن بنية سوق استيراد كواشف فحوصات “كوفيد 19” تتسم بهيمنة عدد محدود من الشركات إذ أن ىحصة إحدى الشركات انتقلت من 25 في المائة، خلال 2020، إلى 39، في ما يخص الفحوصات القائمة على تقنية “بي سي إر” في حين ارتفعت حصة شركة أخرى في سوق الفحوصات المستضدات البيولوجية من 73 في المائة خلال 2020 إلى 86 مع متم أكتوبر 2021، مايمثل زيادة بنسبة 4 في المائة.
وأشارت الدراسة إلى أن سوق الفحوصات عرفت بعد قرار تسقيف أسعار فحوصات “كوفيد 19” تطورا مهما بخصوص عدد المختبرات المرخص لها، التي وصل عددها 69 مختبرا، خلال ثلاثة أشهر التي أعقبت التسقيف، ما يمثل زيادة بنسب 41 في المائة، خلال الفترة الممتدة مابين فاتح شتنبر ودجنبر الماضي.
ورغم هذه الزيادة فإن العدد الإجمالي لهذه الوحدات لايمثل سوى 41 في المائة من العدد الإجمالي لمختبرات التحاليل الطبية، مايمثل أقل من مختبر لكل 100 ألف مواطن.
