من المُرتقب أن تباشر هيئة المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، خلال شهر يونيو المقبل، مناقشة ملف متابعة مستشارين سابقين عن حزب العدالة والتنمية بالجماعة الحضرية للفنيدق، بتهم تتعلق بالتحريض على الاحتجاج غير المرخص، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة، فضلا عن ملف شكايات بالتزوير والتلاعب في ترقيم محلات تجارية بسوق المسيرة الخضراء، وتوقيع شهادة إدارية يشتبه في حسمها لملف قضائي.
وبحسب جُملة من المصادر، فإنه تم الاستماع فيما قبل إلى إلى المتهمين من قبل الضابطة القضائية المكلفة، وتمت متابعتهم رفقة أعضاء آخرين عن نفس الحزب، وانطلاق جلسات محاكمتهم.
وقررت النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان، متابعة قيادي محلي ومستشار جماعي سابق بالجماعة الحضرية للفنيدق، بتهم التشهير والسب والقذف على المواقع الاجتماعية، حيث دأب على مهاجمة مؤسسات وأشخاص وإعلاميين، بالتشهير بهم واتهامهم بالرشوة والابتزاز ووصفهم بالمرتزقة، ما هدد سلامتهم النفسية والجسدية، وتسبب في ضرر معنوي لعائلاتهم وأطفالهم، بحسب شكايتهم.
إلى ذلك، تضيف المصادر أن برلماني سابق عن حزب العدالة والتنمية بإقليم المضيق والرئيس السابق للجماعة الحضرية للفنيدق (محمد. ق)، مازال يعيش على وقع حالة من الترقب والانتظار لما ستؤول إليه التحقيقات الجارية، من قبل النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان.
وحسب المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة الابتدائية، قرٍّت حجز الملف الذي يتابع فيه محمد إدعمار، القيادي في حزب العدالة والتنمية، والرئيس السابق للجماعة الحضرية لتطوان، بتهم التزوير رفقة مستثمرين، من أجل التأمل والنطق بالحكم خلال جلسة 07 يونيو المقبل، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بالمرافعات والاستدعاء والتدقيق في التهم والحيثيات المتعلقة بمحاضر الضابطة القضائية وقرار قاضي التحقيق بالمتابعة.
