الدار- خاص
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم الاثنين بالرباط، أن ” تفويت القطاعات الخدماتية، وخاصة في قطاع النقل، ينص دفتر التحملات على أن المستخدمين يشتغلون في المؤسسة الجديدة، مشيرا الى أنه ” يجب التمييز بين الوكالات القديمة التي لم يلتحق مستخدموها بشركات، ولم يصلوا الى العدد الكفافي من السنين للاستفادة من التقاعد، وهذا ااطار خص يعني مجموعة من المستخدمين، مضيفا أن المديرية العامة للجماعات المحلية تقوم بدورها بهذا الخصوص لحل مشاكل هذه الفئة”.
وأوضح لفتيت خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ان الفئة الثانية تهم الشركات الخاصة، التي تأتي شركات أخرى لتتم العمل، مبرزا أن دفتر التحملات واضح فيما يخص هذه النقطة، أنه المستخدمين يتم الاحتفاظ بهم الا في حالات نادرة يتم تعويضهم، وأن قانون الشغل يطبق عليهم وهناك عمل دائم لاحترام دفتر التحملات”.
وأبرز وزير الداخلية أنه “تم الانطلاق في العمل التجريبي فيما يخص السجل الاجتماعي الموحد في الرباط والقنيطرة، ويتم التهيئ لإطلاقه على الصعيد الوطني في القريب العاجل”.
وكشف الوزير أن 120 ألف شخص تسجلوا في السجل الوطني للسكان منذ اطلاقه قبل خمسة أشهر”، مشيرا الى أن ” السجل الوطني للسكان يسجل المواطنين الذين سيستفيدون من مختلف البرامح، وأن السجل الاجتماعي الموحد هو الذي يسجل المواطنين في عمليات الاستفادة مثل راميد، تيسيير، دعم الأرامل…، مبرزا أن ” هذا السجل سيسمح بالاستهداف الحقيقي لجميع المواطنين الذين يستحقون الدعم، وجميع عمليات الدعم العمومي الموجودة، و الأمور تسير على مايرام، وسنكون في الموعد ان شاء الله”، يؤكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
