فاس – بعد قليل ستنطلق أطوار ثالث جلسة مُحاكمة “رشيد الفايق” البرلماني و رئيس جماعة أولاد الطيب – عمالة فاس، و 15 مُشتبهاً فيهم آخرون، اليوم الثلاثاء 31 ماي 2022، بغرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بفاس، ستكون عن بعد.
و ستتم جلسة المُحاكمة عن بعد، من خلال تجهيز قاعات المُحاكمة بشاشات تلفزيون وكاميرات، حيث ستجري المُحاكمة عن بُعد من خلال نقل حي ما بين القاعة المُخصصة داخل المُؤسسة السجنية و قاعة المحكمة.
و تهدف هذه العملية، إلى الإستغناء عن نقل المُتهمين المعتقلين على ذمة القضية كل مرة من مكان الإعتقال إلى قاعة المحكمة، والإستعانة عن ذلك بالتواصل معهم عن بعد.
وفي هذا الصدد، فالمحاكمة عن بعد نظمتها وزارة العدل، سنة 2020 بشراكة وتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
و يُتابع في ملف ما بات يُعرف بــ”مافيا العقار” بأولاد الطيب، كل من رئيس المجلس الجماعي لجماعة أولاد الطيب وعدد من الأشخاص، بمن فيهم موظفون ومستشارون ومهندسون ونواب سلاليون، بتهم ثقيلة أهمها :
- جناية الارتشاء واختلاس وتبديد أمول عامة وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق وسندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتصويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار او بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة.
- الحصول على محررات وأوراق تتضمن التزامات وتصرفات بواسطة العنف والاكراء واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية واستعمالهاوتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق إدارية والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإعداد وثائق تتعلق بالتقويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها.
- جنحة صنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة وإقصاء منافسين عن طريق الاحتيال.
- جناية الارتشاء والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وفي تبديد أموال عامة وإقصاء المتنافسين باستعمال اساليب احتيالية.
المصدر : فاس نيوز ميديا
