طالبت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الخميس، من تركيا بالإبقاء على معبر باب الهوى مفتوحاً، وهو آخر معبر حدودي يتيح نقل المساعدة إلى شمال سوريا مهدد بالإغلاق من قبل موسكو، معبرة عن قلقها من مخاطر "تفاقم معاناة" ملايين الأشخاص في سوريا بحال إغلاقه.
وينتهي السماح باستخدام نقطة العبور هذه الساري منذ 2014 في 10 تموز/يوليو، وسيتطلب تمديد العمل بها تصويتاً في مجلس الأمن في مطلع تموز/يوليو. وتهدد موسكو بعرقلة هذا التصويت عبر استخدام حق النقض (الفيتو).
وقالت توماس غرينفيلد من مركز لوجستي للأمم المتحدة قرب ريحانلي (جنوب تركيا) على بعد ثلاثة كيلومترات من الحدود السورية: "علينا أن نمدد العمل بنقطة العبور هذه، يجب أن نواصل تسليم هذه المساعدة".
ومن هذا المكان عبرت السنة الماضية حوالي 10 آلاف شاحنة محمّلة بالمساعدة الإنسانية موجّهة إلى منطقة إدلب، آخر معقل للمقاتلين المسلحين في سوريا يحث يقيم حوالي ثلاثة ملايين شخص في ظروف صعبة.
ويرى المراقبون أن موسكو تحاول جعل الحفاظ على هذا المعبر الإنساني ورقة مساومة في إطار الحرب في أوكرانيا.
وقالت السفيرة الأميركية: "نعلم أن الوضع رهيب هناك، وأن الناس يعانون"، مؤكدةً أنه إذا لم يتم تجديد العمل بنقطة العبور هذه فإن ذلك سيؤثر على "ملايين السوريين".
وأضافت في ختام زيارة استغرقت 24 ساعة لتركيا: "سيؤدي ذلك إلى تفاقم المعاناة وزيادة عدد النازحين وربما عدد الأشخاص الذين قد يحاولون عبور الحدود مع تركيا".
ويسمح هذا التفويض، الذي سبق أن هددت موسكو بمعارضته العام الماضي، بإرسال مساعدات إنسانية (كالأغذية والأدوية والأغطية وحتى اللقاحات) من تركيا إلى سوريين بدون موافقة دمشق عبر نقطة باب الهوى في شمال غرب سوريا.
وكانت روسيا أعلنت في 20 مايو على لسان نائب سفيرها لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أنها لا ترى "سبباً لمواصلة هذه الآلية عبر الحدود" التي "تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها".
ويعتمد أكثر من 80% من سكان شمال غرب سوريا على هذه الآلية، بحسب الأمم المتحدة.
واعتبرت توماس غرينفيلد أن منظمات تركية غير حكومية لا تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة يمكن أن تواصل نقل المساعدة بحال إغلاق المعبر، لكن "لا أعتقد أن أي منظمة يمكنها أن توازي نوعية وكمية المواد الغذائية التي يتم تسليمها عبر الحدود من خلال هذه الآلية".
ومنذ 2020، بقي معبر باب الهوى فقط مفتوحاً، وتم استبعاد ثلاثة آخرين من نطاق القرار الأممي بسبب معارضة روسيا خصوصاً.
