• السعوديون أكثر تفاؤلاً بفرص السياحة المستقبلية في العالم

• يولي %37 من السعوديين المشاركين في الاستبيان أهميةً أكبر للصحة والبيئة على حساب الأرباح

• الاستبيان يشمل 11 دولة ويؤكد رغبة %44 من المشاركين بتوفير إجراءات وتقنيات جديدة لتسهيل السفر

يرغب السعوديون بأن يستفيد قطاع السياحة العالمي من دروس الأزمة الصحية العالمية لتحقيق تغييراتٍ إيجابية ترتقي به، وفق دراسةٍ عالمية جديدة تحمل عنوان استبيان مستقبل السياحة ركز على توجهات السفر وتوقعات المسافرين في 11 دولة حول العالم.

وشملت نتائج الاستبيان العالمي: دعوة %44 من المشاركين إلى مواءمة البروتوكولات الصحية بشكلٍ أكبر وتوظيف التكنولوجيا لتسهيل إجراءات السفر، ورغبة %34 من المشاركين في التزام قطاع السياحة بالممارسات المستدامة، وإيلاء %29 من المشاركين الأولوية لشؤون الصحة والاستدامة على حساب أرباح قطاع السفر، ومطالبة %33 من المشاركين بمزيد من الحماية المالية للمسافرين، خصيصاً بعد التجارب التي اختبروها خلال الأزمة الصحية العالمية.

ويفضل المشاركون في الاستبيان من الصين والهند وكوريا الجنوبية مواءمة بروتوكولات السلامة وتوظيف التكنولوجيا على نحوٍ أفضل لتيسير تجارب السفر.

ويولي السعوديون أهميةً أكبر للصحة والاستدامة على حساب الأرباح، حيث تشهد السعودية نهوض قطاع السياحة بخطط لأن يساهم بـ %10 من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر مليون فرصة عملٍ جديدة.

وأجرت يوجوف الاستبيان بتكليف من وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية، والذي شمل حوالي 14,000 شخص في جميع أنحاء الصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والهند واليابان والمملكة العربية السعودية والمكسيك وكوريا الجنوبية وإسبانيا والسويد.

وتعليقاً على هذا الموضوع، يوضح أحمد الخطيب، وزير السياحة: "أثرت الأزمة الصحية العالمية بشكلٍ كبير على قطاع السياحة العالمي، ولفتت أنظار الجميع، من مسافرين وسياح ورجال أعمال وحكومات، إلى القدرة على القيام بالأمور على نحوٍ مختلف.

ويؤكد استبيان مستقبل السياحة الرغبة المشتركة في الاعتماد على الدروس المستفادة من هذه الأزمة لإحداث تغييراتٍ إيجابية، بما يضمن تركيز السياحة مستقبلاً على شؤون الصحة والاستدامة والاستخدام الأفضل للتكنولوجيا".

وسلّط الاستبيان الضوء على تغير توجهات السفر بعد عامين من أزمة كوفيد-19 وعمليات الإغلاق التي أدت إلى تقييد السفر، ما دفع %58 من السعوديين إلى التوجه نحو خيارات السفر المحلي.

كما أدى الاضطراب الاقتصادي وارتفاع الأسعار إلى تراجع الإقبال على السفر خلال الأشهر الستة المقبلة، ومن المرجح أو المرجح جداً أن يقوم %42 من المشاركين بالاستبيان العالمي بالسفر خارجاً لقضاء عطلة، مقارنةً بـ %39 ممّن لا يرجحون ذلك أو يستبعدونه تماماً.

وظهر التأثير الأكبر على السفر بقصد العمل، إذ يرجح %18 فقط من المشاركين بدرجاتٍ متفاوتة في جميع الأسواق قيامهم بالسفر خارجاً بقصد العمل.

وكان السعوديون في المقابل أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق باحتمال السفر بهدف الترفيه أو العمل إلى الخارج خلال الأشهر الستة المقبلة، ما يعكس الأداء القوي للاقتصاد السعودي.

وصدر استبيان مستقبل السياحة قبل الاجتماع الـ 116 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، الذي سيُعقد في جدة بالمملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل بتنظيم من وزارة السياحة السعودية.

وتبرز مواضيع عديدة في برنامج الاجتماع المرتقب، بما فيها النهوض بقطاع السياحة والتكيف مع المطالب المستقبلية لتحقيق مزيد من الاستدامة والمرونة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ قطاع السفر والسياحة قبل الأزمة الصحية العالمية كان يوفر 1 من كل 4 فرص عمل جديدة على مستوى العالم بما يعادل %10.3 من جميع فرص العمل (333 مليون) و%10.3 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (9.6 تريليون دولار أمريكي)، ويشمل ذلك تأثيرات القطاع المباشرة وغير المباشرة وما يحفزه من فرصٍ أخرى في قطاعاتٍ أخرى.

وأضاف أحمد الخطيب، وزير السياحة: "تُعد السعودية وجهةً سياحية جديدة تماماً، وقد فتحنا أبوابنا للسياحة الدولية قبل بداية الأزمة الصحية تماماً، لذا نحن مستعدون وقادرون على التفكير والتصرف بطرقٍ جديدة ومختلفة.

كما نجحنا بإنشاء نموذجٍ جديد للسياحة يتّسم بمزيدٍ من المرونة والاستدامة، من خلال التنسيق بين جوانب الرؤية والقيادة والموارد. ونتطلّع إلى مشاركة رؤيتنا والعمل مع شركائنا الدوليين، لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للسياحة".

وأصدر المنتدى الاقتصادي العالمي الأسبوع الماضي مؤشر تنمية السفر والسياحة، الذي أوضح تقدّم المملكة العربية السعودية إلى المركز 33 على مستوى العالم. ويصنف المؤشر المستقلّ الأداء الاقتصادي في 117 دولة، وفقاً لـ 17 من العوامل والسياسات الخاصة باستدامة ومرونة وتطوير قطاع السياحة والسفر.

وقفزت المملكة 10 مراكز دفعة واحدة في عام 2021 مقارنة بالعام 2019، وهو ثاني أكبر تقدم في الترتيب، نتيجة للتحسينات في جميع العوامل التي تشمل المؤشر تقريباً. ويُعدّ هذا التقرير الأول من نوعه منذ قيام المملكة العربية السعودية بفتح حدودها للسياحة الدولية في سبتمبر 2019.