حددت وزارة الداخلية الخميس 21 يوليوز القادم، موعدا لإجراء انتخابات جزئية لملء أربع مقاعد شاغرة بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية الحسيمة، وذلك بعدما تقرر إلغاء انتخاب أصحابها، وهم؛ نور الدين مضيان عن حزب الاستقلال، بوطاهر البوطاهري عن التجمع الوطني للأحرار، محمد الحموتي عن الأصالة والمعاصرة ومحمد الأعرج عن الحركة الشعبية.
وزارة الداخلية، دعت المرشحين إلى وضع تصريحاتهم في شكل لوائح من طرف وكيل كل لائحة بنفسه بمقر الإقليم ابتداء من يوم الأحد 3 يوليوز، على أن تبتدئ الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الجمعة 8 يوليوز وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء 20 يوليوز، ليتوجه عقب ذلك الناخبون في اليوم الموالي، أي الخميس 21 يوليوز، إلى مركز الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان.
وتسير جميع المؤشرات إلى أن القيادات الحزبية الأربعة المجردة من مقاعدها، ستتمكن من العودة مجددا إلى مجلس النواب، دون عناء، بالنظر إلى قوتها على مستوى الخريطة الانتخابية وشعبيتها الواسعة بين ساكنة الريف، كما أنهم يحظون جميهم بدعم أحزابهم.
وكانت المحكمة الدستورية في سابقة من نوعها للقضاء الدستوري بالمغرب، قد قضت تبعا لطعن تقدم به مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد الحق أمغار، بإسقاط انتخاب مضيان والأعرج لخرقهما حالة الطوارئ الصحية، إذ خلصت إلى أن المطعون في انتخابهما، لم يتقيدا بضوابط الحملة الانتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار قانون حالة الطوارئ الصحية، لكونهما أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة “كورونا”.
أما بالنسبة إلى البوطاهري والحموتي، فقد اعتبرت المحكمة الدستورية أنهما اعتمدا في حملتهما الانتخابية صورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الانتخابية، الأمر الذي ينطوي على غش وتحايل على الناخبين.
