عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان عن استنكارها لغلاء الأسعار وما وصفتها بالزيادات المهولة في أثمنة المواد الاستهلاكية، واتهمت وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالسعي نحو “ترسيم سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المالية”، من خلال تصريحاته بخصوص حق الجمعيات وهيآت المجتمع المدني في رفع شكاوى ودعاوى قضائية ضدّ “ناهبي المال العام”.
واستنكرت الجمعية في بلاغ عقب اجتماع لجنتها الإدارية “غلاء الأسعار والزيادات المهولة في أثمنة المواد الأساسية، وللإجراءات الماسة بأجور العمال والموظفين، والاقتطاعات السلطوية من أجور المضربين، وللسياسات التفقيرية التي تنهجها الحكومة، والتي تضرب في العمق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين”.
كما أدانت “التصريحات غير المسؤولة لوزير العدل بخصوص حق الجمعيات وهيآت المجتمع المدني في رفع شكاوى ودعاوى قضائية ضد ناهبي المال العام، في منحى واضح لترسيم سياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المالية، كما في العديد من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، كالتعذيب، والاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والعنف البوليسي”.
وحذرت الجمعية في بلاغها، من “الأزمة الحادة التي بدأت ملامحها تلوح في الأفق وهي مرتبطة بالحق في الماء. هذه الأزمة غير ناجمة عن الجفاف كما تدعي الجهات الرسمية. بل إن النقص في التساقطات عرى فقط عن جوهر المشكل المتمثل في احتكار أقلية من كبار الملاكين للثروات الطبيعية التي تزخر بها بلادنا ومن ضمنها الثروة المائية التي تعرضت للسطو والاستنزاف والتبذير والتلوث الصناعي والفلاحي… وقد ساهمت السياسات العمومية التي انتهجتها الدولة منذ عقود، من “سياسة السدود” إلى “سياسة المغربة” ثم الخوصصة وبعدها “مخطط المغرب الأخضر” في تكريس التوزيع غير العادل لهذه الثروة وتدميرها من طرف مافيات الريع، وبالتالي تعميق الفوارق الطبقية وتأجيج تناقضاتها التي قد تعبر عن نفسها بحدة في الأسابيع والشهور القادمة”.
