تجتمع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، مطلع الأسبوع المقبل، في تونس، لبحث ملفي تفكيك الميليشيات المسلّحة وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وذلك بعد شهرين من تعطلّ أعمالها، بسبب انسحاب أعضاء القيادة العامة للجيش الليبي.
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب في تصريح لـ"العربية.نت"، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً يومي 7 و8 يونيو في العاصمة التونسية تحت رعاية الأمم المتحدة، لاستكمال تنفيذ ما تم التوافق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أطراف الصراع في خريف 2020، وأساسا مسألتي تفكيك الميليشيات وسبل دمج عناصرها في المؤسسات الأمنية الرسمية وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.
وهذان الملفان يمثلان قلقا أساسيا لليبيين وكذلك للمجتمع الدولي، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها ليبيا، بعد تفجر قتال ونزاع على السلطة بين حكومتي فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان وعبد الحميد الدبيبة، كاد أن يعيد البلاد إلى مرحلة الفوضى، وعودة الانقسام السياسي والإداري.
وأثرّ هذا الصراع الحكومي على تماسك اللجنة العسكرية وعلى مسار عملها، بعدما قادت البلاد لوقف إطلاق النار، ونجحت في تحقيق عدة توافقات بين طرفي النزاع المسلّح خلال العامين الأخيرين، أبرزها فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب وإعادة الرحلات الجوية، إضافةً إلى تبادل المحتجزين والأسرى، إلى جانب إحرازها تقدما هاما في ملف إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.
وفي شهر أبريل الماضي، علّق ممثلو القيادة لعامة للجيش الليبي مشاركتهم في أعمال اللجنة، بسبب توقيف مرتبات منتسبي الجيش لمدة 4 أشهر من طرف رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، مقابل صرف أموال طائلة للميليشيات المسلحة.
