محكمة النقض المصرية، هي المحكمة التي تختص بالنظر في نادىوى النقض ومقرها القاهرة وأنشئت في 1931. وتعتبر أعلى سلطة قضائية في مصر. يرأسها حاليا المستشار عادل عبد الحميد عبد الله.

النشأة

أنشأت محكمة النقض في مصر في 2 مايوسنة 1931 محكمة واحدة مقرها القاهرة ، بوصفها قمة الهرم القضائى ورأس السلطة القضائية احدى السلطات الثلاث القائم عليها نظام الحكم في مصر وبعد حتى كان قضاء النقض دائرة من دوائر محاكم استئناف القاهرة. إلى غير ذلك استمر وضع محكمة النقض طبقاً للدستور المصرى الحالى الصادر سنة 1971 وقانون السلطة القضائية المكمل للدستور ( مادة 165 من الدستور ومادة 1 من قانون السلطة القضائية).

وإذا كان قد أنشأ في مصر، فيما بعد ، مجلس الدولة الذى إختص بالمسائل الادارية ، ثم المحكمة الدستورية العليا التى إختصت بالنظر في دستورية القوانين، فقد اخرجهما الدستور عن محاكم السلطة القضائية ونص على إنهما هيئتين قضائيتين مستقلتين واسند إليهما اختصاصات محددة بذواتها ( مواد 172 ، 174 ، 175 من الدستور ) بينما استمرت الولاية العامة في المنازعات لجهة المحاكم وعلى رأسها محكمة النقض ( مادة 15 من قانون السلطة القضائية ) . وشكلت محكمة النقض برئاسة رئيس محكمة النقض ، الذى هوأيضا . طبقاً للدستور وقانون السلطة القضائية ، رئيس هذه السلطة ورئيس مجلس القضاء الأعلى الذى يختص بنظر جميع شئون القضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة ، ولا يجوز اصدار قانون يتعلق بالقضاء.

هيئة المحكمة

وتضم محكمة النقض في تشكيلها عدداً من نواب رئيس المحكمة والمستشارين . ولا يعين في محكمة النقض إلا خيرة رجال القضاء في مصر كفاءة وسمعة وبعد العرض على الجمعية العامة لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى ( مادتان ثلاثة ، 44 من قانون السلطة القضائية ).

اختصاصات دوائر محكمة النقض

وتتكون محكمة النقض من ثلاث وثلاثين دائرة منها أربع عشرة لنظر المواد الجنائية وتسع عشرة لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى وهذه الدوائر يرأسها إما رئيس محكمة النقض أوأحد نوابه ، وعند الاقتضاء أقدم المستشارين بها ، وتتكون جميع منها من عدد كاف من الأعضاء ، على حتى تصدر الأحكام من خمسة منهم ( مادة ثلاثة من قانون السلطة القضائية ). وتشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين عامتين جميع منها من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس محكمة النقض أوأحد نوابه، إحداهما للمواد الجنائية والأخرى للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها. وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى إحدى الهيئتين السابقتين بحسب الأحوال للفصل فيها، وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.

أما إذا رأت دائرة العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى ، جنائية ومدنية، أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها ، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل( مادة أربعة من قانون السلطة القضائية). وتقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة . ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها من المواد ، دون حتىقد يكون لممثلها صوت معدود في المداولات وتؤلف من مدير يختار من بين مستشارى النقض أوالاستئناف أوالمحامين العامين على الأقل ، يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة ممتازة على الأقل . ويكون اختيار مدير النيابة وأعضائها بعد أخذ رأى رئيس محكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى ( مادة 24 من قانون السلطة القضائية ) . وحرصاً من المشرع على توثيق أحكام محكمة النقض ونشرها ليفهم بها المشتغلون بتطبيق القانون ودارسوه ، فقد نص قانون السلطة القضائية على حتىقد يكون بمحكمة النقض مخط فنى يؤلف من رئيس يختار من بين مستشارى المحكمة ومن عدد كاف من الأعضاء من درجة مستشار أورئيس محكمة أوقاض . ويكون اختيارهم بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض.

وأهم اختصاصاته استخلاص المبادىء القانونية التى تقررها المحكمة فيما تصدره من الأحكام وتبويبها ومراقبة نشرها واصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية وإعداد البحوث الفنية والاشراف على جداول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة والمرتبطة أوالتى يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانونى واحد على رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة ( مادةخمسة من قانون السلطة القضائية ) . والأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض هى الأحكام الانتهائية سواء في المواد الجنائية أوالمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها . وبالنسبة للمواد الجنائية لا يجوز الطعن إلا في الأحكام الصادرة في الجنايات والجنح ( مادة 30 من قانون النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ) . وقد أجاز القانون للنائب العام الطعن لمصلحة القانون في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ، أيا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم ودون التقيد بمواعيد الطعن ( مادة 250 من قانون المرافعات ) .

وأحوال الطعن بالنقض ، وسواء في المواد الجنائية أوفي المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها ، هى : ( 1 ) إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون ، أوعلى خطأ في تطبيقه أوتأويله . ( 2 ) إذا سقط بطلان في الحكم . ( ثلاثة ) إذا سقط بطلان في الإجراءات أثر في الحكم . ( مادتان 30 من قانون النقض ، 248 من قانون المرافعات ) . وهذا الحق مخول في المواد الجنائية لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها ، وفى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها للخصوم وللنائب العام لمصلحة القانون . ولمحكمة النقض ، طبقاً لقانون النقض ، ما يلى : - لها حتى تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، إذا تبين لها أنه مبنى على مخالفة القانون أوعلى خطأ في تطبيقه أوفي تأويله ، أوحتى المحكمة التى أصدرته لم تكن معضلة وفقاً للقانون أولا ولاية لها في الفصل في الدعوى ، أوإذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمحكوم عليه يسرى على واقعة الدعوى ( مادة 35 فقرة ثانية من قانون النقض ) .

إذا اشتملت مسببات الحكم على خطأ في القانون أوفي ذكر نصوصه ، وكانت العقوبة المحكوم بها مقررة في القانون للجريمة ، لا تنقض المحكمة الحكم وتصحح الخطأ الذى سقط فيه ( مادة 40 من قانون النقض ) . وإذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الاعدام ، وجب على النيابة العامة حتى تعرض القضية على محكمة النقض في خلال ميعاد الطعن ( 60 يوماً ) ، مشفوعاً برأيها في الحكم ( مادة 46 من قانون النقض ) وذلك توفيراً للضمانات الكافية نحوالتحقق من صحة إنزال هذه العقوبة الخطيرة ، مما يرتب إستبانة محكمة النقض لعيوب الحكم ، إذا وجدت ، من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك برأى النيابة العامة ، ولها حتى تنقض الحكم سواء بسبب بطلانه أوالخطأ في القانون.كذلك، وطبقاً للمادتين 93 ، 205 من الدستور ، تختص محكمة النقض بالتحقيق في الطعون في صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى دون حتى تفصل في صحة العضوية .

ولئن كان الاصل حتى الأحكام النهائية واجبة التطبيق ، إلا حتى المشرع صوناً للعدالة التى تأبى تطبيق أحكام مرجحة الالغاء ، أجاز لمحكمة النقض وقف تطبيق الاحكام المطعون عليها في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ، مؤقتاً ولحين الفصل في الطعن ، إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التطبيق وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه . ( مادة 251 فقرة ثانية من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 65 لسنة 1977 ) . كذلك ولذات العلة أجاز المشرع في المواد الجنائية إذا كان الحكم صادراً من محكمة الجنايات بعقوبة سالبة للحرية ( مادة 36 مكرراً من قانون النقض المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992) . وفى جميع الأحوال ، على المحكمة إذا أمرت بوقف التطبيق حتى تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يجاوز ستة شهور . والأصل أنه إذا ما نقضت محكمة النقض الحكم تعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيه من حديث معضلة من قضاة آخرين ( مادة 39 فقرة ثانية من قانون النقض ، 269 فقرة ثالثة من قانون المرافعات ) وذلك كفالة لحسن سير العدالة وكضمانة للمحكوم عليه . ومع ذلك ، إذا ما تبين لمحكمة النقض حتى محكمة أول درجة لم تستنفد سلطتها في نظر الموضوع ، فتعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيه.

وإذا ما نقضت محكمة النقض الحكم ، إقتصر نطاق الخصومة أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى على المسألة التى فصل فيها حكم النقض دون غيرها . كما تلتزم هذه المحكمة بحكم النقض في الأحوال الآتية : ( 1 ) إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تعين محكمة النقض المحكمة المختصة ، والتى تلتزم بالاختصاص ( مادة 269 فقرة أولى من قانون المرافعات ) . ( 2 ) إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانونى مانع من السير في الدعوى ، كالحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً أوبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، ونقضته محكمة النقض واعادته إلى المحكمة التى اصدرته لنظر الموضوع ، فلا يجوز لهذه المحكمة حتى تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض ( مادة 44 من قانون النقض ) . ( ثلاثة ) لا يجوز لمحكمة الموضوع حتى تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية أوالمدنية والتجارية والأحوال الشخصية بمحكمة النقض . وإذا كانت القاعدة التقليدية حتى محكمة النقض ليس لها بعد نقض الحكم حتى تنظر موضوع القضية ، إلا إذا القانون أجاز ذلك إذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية ( مادة 45 من قانون النقض ، 269 فقرة رابعة من قانون المرافعات ) . وأحكام النقض غير جائز الطعن فيها ، ومع ذلك ولأن العدالة تأبى تطبيق هذا الأصل بالنسبة إلى الأحكام الفاصلة في شكل الطعن ، إذا بنيت على خطأ مادى، فقد استقر قضاء النقض على حتى للطاعن حتى يطلب في هذه الحالة من محكمة النقض إعادة النظر في حكمها. وإن للسوابق القضائية التى قررتها محكمة النقض لدى المتقاضين ولدى المحاكم الأخرى منزلة القانون. ومن قضائها تقررت مختلف القواعد القانونية في شتى مجالات القانون وثبت القضاء بها بلا خلاف.

ونزل الشارع على ملاحظاتها وتلافى عيوباً في التشريع كشفت عنها وقنن قواعدها . ومن تأصيلها وتفسيرها وتفصيلها استلهم الفقه أبرز مصادره . ومن مستشاريها منذ نشأتها نهل جميع قضاة مصر أصول العمل القضائى وتنطقيد القضاء وحملته وشموخه وقيمه العليا الخالدة أبد الدهر.

انظر أيضا

• قضاء مصر
• سياسة مصر
• الدستور المصري

مصادر ووصلات خارجية

• مسقط محكمة النقض