فشل المجلس الأعلى للدولة الليبي، الاثنين، في عقد جلسة عامة للمرة الخامسة على التوالي، بسبب مقاطعة أعضائه الداعمين لحكومة فتحي باشاغا، في خطوة تعكس وجود خلافات داخلية قد تعصف بحالة التماسك التي عرف بها المجلس وحافظ عليها طيلة السنوات الماضية.
وأكد أعضاء المجلس الداعمون لباشاغا، في بيان، استمرارهم في مقاطعة الجلسات، مطالبين الرئيس خالد المشري بـ"إعادة النظر في طريقة إدارته للمجلس والابتعاد عن الزج به في حسابات فئوية ضيقة، ومحاولة استغلاله في مشاريع تخدم مجموعات بعينها بعيدا عن المصالح الوطنية العليا".
كما طالب الأعضاء رئاسة المجلس بدعم لجنة المسار الدستوري وإيجاد مساحة أوسع من التوافق مع لجنة البرلمان في الجولة القادمة من الحوارات المزمع عقدها الأسبوع المقبل في مصر.
ويدعم نحو 75 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة، رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا وخارطة الطريق التي أعلن عنها البرلمان، مقابل 54 عضوا أعلنوا دعمهم لبقاء رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في السلطة إلى حين إجراء انتخابات برلمانية، في خطوة تعكس انقساما داخل المجلس.
وقد يؤثر هذا الانقسام على جهود التوافق بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان حول القاعدة الدستورية للانتخابات، في جولة المفاوضات القادمة التي تعقد منتصف الشهر الجاري في مصر.
وتوصلت اللجنة المشتركة من البرلمان والأعلى للدولة، الشهر الماضي، إلى التوافق المبدئي حول 137 مادة من مسودة الدستور، من بينها الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلا عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية، فيما لم يتم التوافق على المواد التي تتعلّق بشروط الترشح إلى الانتخابات الرئاسية وصلاحيات السلطة التنفيذية وكذلك المواد التي تتعلق بالحكم المحلي والسلطة التشريعية.
