سلط موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي الضوء على إعلان الحكومة المصرية أنها تجري مباحثات لاستيراد القمح من الهند في صفقة تجارية قد تشمل مبادلة المحصول الاستراتيجي بصادرات مصرية، مثل الأسمدة، في المقابل، بهدف تأمين 500 ألف طن قمح عبر شحنات مختلفة.

وذكر في تقرير حديث أن بحث صفقة مبادلة القمح الهندي بالأسمدة والمنتجات الأخرى المصرية تأتي في الوقت الذي ارتفع فيه سعر القمح في الأسواق العالمية إلى أكثر من 5% على خلفية ارتفاع العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو بنسبة 5.4% لتصل إلى 10.95 دولار للبوشل، مرتفعةً من أدنى مستوى لها عند 10.45 دولار، وسط توقعات بانخفاض إنتاج الحبوب لعامي 2022 و 2023، حسب تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA). 

وأضاف: "قفزت أسعار القمح بنسبة 40% حتى الآن هذا العام، بسبب عدة عوامل، أولها الغزو الروسي لأوكرانيا، وكلاهما منتِج رئيسي للقمح في العالم، حيث أدى الصراع إلى تعطيل صادرات الحبوب الحالية وكذلك زراعة محصول العام المقبل، مما يعني أن أي نقص لن يقتصر على هذا العام، والسبب الآخر هو الظروف الجوية السيئة وموجات الحر الشديدة، التي أضرت بالمحاصيل في الولايات المتحدة، وكذلك الهند".

وأوضح أن قرار الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، حظر صادراتها من الحبوب- وسط ارتفاع الأسعار المحلية وموجة الحر الشديدة التي أدت لتضرر الإنتاج وتقليص الإنتاج المحلي إلى مستوى قياسي- قد عزز تفاقم شح إمدادات القمح العالمية، وزاد من المخاوف بشأن موقف المحصول لدى العديد من البلدان المصدرة وكبار منتجي القمح، فضلا عن عرقلة شحنات القمح في موانئ أوكرانيا بسبب الحرب الروسية مما أدى إلى نقص الحبوب وارتفاع أسعارها.

وأكد أنه بالرغم من ذلك، اتفقت مصر على شراء 500 ألف طن من القمح من الهند، عبر صفقة تجارية محتملة لاستيراد المحصول مقابل تصدير منتجات مصرية مثل الأسمدة لتخفيف النقص المتزايد في الإمدادات الغذائية، بحسب ما أكده وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، الذي أكد أن قرار الهند بحظر تصدير القمح للخارج لن يؤثر على الاتفاقات بين حكومتي البلدين.

وتابع: "ستشهد صفقة التجارة المحتملة شحن 500 ألف طن من القمح إلى مصر من الهند، التي لا تصدر عادة الكثير من إنتاجها، على الرغم من كونها واحدة من أكبر المزارعين في العالم".

وتملك مصر احتياطيات استراتيجية من القمح تكفي 4 أشهر، وبعد شراء المحصول المحلي في الموسم الجاري، ستكفي احتياطيات القمح حتى نهاية 2022، وفقًا لتصريحات مجلس الوزراء.         

وتسعى مصر لتأمين إمداداتها من القمح والبحث عن بدائل للدول الرئيسية المصدرة للحبوب من البحر الأسود التي تواجه اضطرابات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وما ترتب على ذلك من ارتفاع الأسعار العالمية وتعطل في الإمدادات العالمية للمحصول الاستراتيجي، . وحاولت الحكومة المصرية تعويض ذلك بمنح حوافز للمزارعين المحليين لزيادة حجم المساحة المنزرعة وفي الوقت نفسه البحث عن أسواق جديدة للقمح.