رفعت حاكمة نيويورك كاثي هوكول، أمس (الاثنين)، السن القانونية لشراء بندقية شبه آلية من 18 إلى 21 عاما، في إطار إجراءات تشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية في أعقاب الهجوم العنصري الذي وقع في متجر تسوق في بوفالو، وأدى إلى مقتل عشرة أشخاص من أصول أفريقية.
وأقرت هوكول حزمة إصلاح قوانين حيازة الأسلحة النارية التي مررها مجلس شيوخ الولاية غداة عملية إطلاق النار الشهر الماضي.
وتأتي الإجراءات في ظل سلسلة عمليات إطلاق نار في الولايات المتحدة أثارت دعوات جديدة لتشديد قوانين حيازة الأسلحة النارية.
وفي 14 مايو (أيار)، اتهم بايتون جندرون (18 عاما) بقتل متسوقين في متجر في بوفالو باستخدام بندقية هجومية من طراز «AR - 15» اشتراها بشكل قانوني، وبعدها بعشرة أيام، قتل مراهق 19 طفلا ومدرستين في مدرسة ابتدائية في يوفالدي في تكساس.
وإلى جانب مسألة العمر، سيتعين الآن على مشتري البنادق شبه الآلية الحصول على إذن لحيازتها، ما يعني خضوعهم لتحقيق مرتبط بتاريخهم.
وتفرض ولاية نيويورك، التي يحكمها الديمقراطيون في الأساس، قوانين مرتبطة بالأسلحة النارية تعد الأكثر تشددا في الولايات المتحدة.
كذلك، وافقت هوكول على توسيع نطاق قوانين الولاية التي تسمح للمحاكم مصادرة الأسلحة النارية من أشخاص تعتبر أنهم يشكلون خطرا لأنفسهم وغيرهم.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد دعا إلى سن قوانين جديدة لضبط حيازة الأسلحة النارية تشمل حظر تلك الهجومية، وقال: «على الأقل، يتعين على النواب رفع السن القانونية لشراء الأسلحة الهجومية من 18 إلى 21 عاما». لكن قضية تنظيم حيازة الأسلحة النارية تواجه مقاومة شديدة في الولايات المتحدة، يأتي الجزء الأكبر منها من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين القاطنين في الولايات الريفية.
وأسفر العنف الناجم عن الأسلحة النارية عن مقتل أكثر من 18 ألف شخص حتى الآن عام 2022، بما في ذلك 10300 عملية انتحار، بحسب «أرشيف العنف المرتكب بالأسلحة النارية».
