أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، انخفاض احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 35.5 مليار دولار بنهاية مايو الماضي مقارنة بـ 37.123 مليار دولار في أبريل.
وأكد المركزي المصري في بيان، أن هذا التراجع جاء على خلفية الدور المنوط به لسداد المدفوعات المرتبطة بالديون الخارجية المستحقة خلال شهر مايو، والتي قدرت بنحو ملياري دولار، منها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، بالإضافة إلى مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى.
وفي تعليقه قال الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، إن سبب انخفاض الاحتياطي المصري القيام بسداد دفعة للمديونية الخارجية بقيمة 2 مليار دولار في مايو، ومنذ مارس حتى مايو كانت توجد العديد من الأسباب ضغطت على الاحتياطيات الأجنبية، ومنها تراجع التدفقات الأجنبية في أذون الخزانة والسندات وتخارج بـ20 مليار دولار، وارتفاع أسعار النفط والقمح، ما تسبب في تزايد عجز ميزان المعاملات الجاري.
وقال جنينه في مقابلة مع قناة "العربية": "نتحدث عن 8 إلى 10 مليارات دولار التزامات سنوية على مصر، فهي مدينة باستحقاقات لصندوق النقد هذا العام بنحو 2.5 مليار، وهذه الأرقام سترتفع على مدار العام القادم، فصندوق النقد لديه استحقاقات 4 مليارات دولار العام المقبل، وفي 2024 سيقفز الرقم إلى 5 مليارات دولار، وهذه الأرقام سترتفع سنويا إلى 10 مليارات دولار مع إضافة دائنين آخرين".
ولفت إلى أن مصر خلال الـ3 سنوات القادمة لديها حاجة لسداد التزامات 30 مليار دولار سنويا خلال الـ3 سنوات القادمة، وهي بحاجة ماسة للاقتراض وإعادة جدولة الدين وتسريع برنامج الطروحات، خاصة في ظل صعوبة الذهاب للأسواق الدولية مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار جنينة إلى أن مصر لابد أن تغير من هيكل نظام المدفوعات الخاص بها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الجديدة، بعد اعتمادها في السابق على السياحة وتحويلات العاملين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، وهذه المصادر تأثرت بشكل كبير وتحت ضغط مباشر.
"لابد أن تغير مصر هذا الهيكل وتركز على بندين رئيسيين، استغلال ثروتها من الغاز الطبيعي عبر تصديرها إلى أوروبا، والعمل على تصنيع الأسمدة من الغاز لأن الطلب عليها مرتفع جدا، هذا إضافة إلى ضرورة التحول من الاعتماد على الاستثمارات قصيرة الأجل إلى الاستثمار الأجنبي المباشر"، بحسب جنينة.
