التطورات المهمة والمتسارعة التي يخطوها المغرب في ملف الصحراء عبر حشد التأييد الدولي، يبدو أن تأثيرها مايزال يسيطر على تحركات الجزائر والبوليساريو، خاصة على مستوى ردهات الاتحاد الأوروبي. فآخر التحركات كانت سعي لخلط ملفي الصحراء المغربية والقضية الفلسطينية عبر تعديل مقدم من مجموعة برلمانية مساندة لأطروحة الانفصال.
فريق الخضر المساند لجبهة البوليساريو وضع مقترح تعديل يهم الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كون “الأراضي المحتلة والأراضي غير المتمتعة بالحكم الذاتي”، وذلك في سعي وضع ملف الصحراء المغربية والقضية الفلسطينية في ميزان واحد.
محاولات التعديل تصدا لها المغرب من خلال تحرك اللجنة البرلمانية المشتركية بين الرباط وبروكسل، بعدما قام برلمانيون مغاربة بتحسيس زملائهم البرلمانيين الأوروبيين، والتعبير لهم عن “الامتعاض والرفض التام للوفد البرلماني المغربي لهذه الخطوة غير المبررة والنوايا السيئة من وراء هذا التعديل، ومقترح التوصية الاستعجالية، واللتين من شأنها خلق التضليل وعدم احترام مبدأ الموضوعية”.
اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أفادت في بلاغ لها بأن تحركات الوفد البرلماني المغربي، تم خلال انعقاد جلسة الخارجية بالبرلمان الأوروبي، التي جرت بحر الأسبوع الماضي، في العاصمة البلجيكية بروكسل، رفض قبول مقترح التوصية حلال اجتماع ندوة الرؤساء والإطاحة بالتعديل المقدم من المجموعة المساندة لجبهة البوليساريو.
يذكر أن اللجنة البرلمانية المغربية الأوروبية، التي يرأسها لحسن حداد، عقدت سلسلة من الاجتماعات بالبرلمان الأوروبي ببروكسل في الفترة ما بين 31 ماي و3 يونيو 2022.
يأتي هذا، في سياق آخر، حاولت فيه الجزائر أن تضع المغرب في موقف حرج، في أعقاب استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل أواخر العام 2020، واتهام الرباط بالتخلي عن قضية فلسطين مقابل ملف الصحراء المغربية، وهو ما يرفضه المغرب الذي يؤكد في مناسبات كثيرة أنه لم يفرط في القضية، التأكيد جاء أيضا في بلاغ الديوان الملكي أن تدابير “استئناف العلاقات الديبلوماسية” مع إسرائيل لا يمس “الالتزام الدائم والموصول للمغرب في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة”. تأكيد الرباط يأتي كذلك في بلاغ آخر عن اتصال جمع الملك محمد السادس برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، جاء فيه أن المغرب “يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغريتها لن يكون أبداً، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة”.
المغرب، وفق تقارير “لديه تحدياته الخاصة، فالرباط تبحث عن دعم دولي في ملف الصحراء لأجل إنهائه على قاعدة الحكم الذاتي تحت سيادتها، في المقابل تضل داعمة لحقوق الفلطسنين وحقهم في سيادة على دولتهم، لكن جري الجزائر والبوليساريو وراء مقارنة القضيتين ، يبتغي أهداف تسميم العلاقات المغربية الفلسطينية أو حتى تلك التي تجمع الرباط محيطها الإسلامي”.
