مع اقتراب موعد الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا القارية، يوم الأحد المقبل، التي سيدعى إليها 48.7 مليون ناخب، مسجلون على اللوائح الرسمية، يحمى وطيس الجدل، ويزداد التراشق بين المجموعات السياسية الرئيسية التي كرّست الانتخابات الرئاسية هيمنتها على المشهد السياسي الفرنسي.
ويسعى الرئيس ماكرون، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية في 24 أبريل (نيسان) الماضي، للفوز بأكثرية نيابية تدعم سياساته للسنوات الخمس الماضية. فيما بدأت تظهر مؤشرات تدل على مخاوف تنتاب كتلته السياسية وتدل على أن المعركة المقبلة لن تكون بالسهولة المتوقعة لها أصلاً استناداً إلى الرأي الشائع أن الرئيس المنتخب حديثاً لا بد أن يمكنه الناخبون من تنفيذ البرنامج الذي انتخب على أساسه.
وسبب المعضلة الرئاسية يعود إلى السياسي المخضرم جان لوك ميلونشون، رئيس حزب «فرنسا المتمردة» والمرشح السابق للرئاسة الذي حصل على ما يزيد على 7 ملايين ناخب، ولم ينقصه سوى 400 ألف ناخب للتأهل للجولة الرئاسية الحاسمة التي لم يحصل عليها لرفض مرشحي الأحزاب الاشتراكية والشيوعية والخضر الانسحاب لصالحه.
بيد أن ميلونشون تناسى سريعاً الطعنة التي تلقاها من الأحزاب الثلاثة التي تندرج كلها في خانة اليسار ونجح، على الرغم من الفروقات الآيديولوجية والسياسية والبرمجية، في رصّ صفوفها وتشكيل «الاتحاد الجديد الاجتماعي والبيئي» لخوض الانتخابات النيابية. والحال أن هذه البنية الجديدة قدمت مرشحات ومرشحين عنها في الدوائر الـ577 كافة، التي تعدها فرنسا القارية وما وراء البحار، الأمر الذي لم يحصل لليسار منذ عقود. وكانت النتيجة انطلاقة دينامية سياسية لصالحها، حيث إن آخر استطلاع للرأي أجري في الثالث من الشهر الحالي بيّن أن «الاتحاد الجديد» سيحتل المرتبة الأولى لجهة الأصوات حيث يحصل على 31 في المائة متقدماً على التحالف الداعم لماكرون (27 في المائة) والمشكّل من 4 أحزاب من اليمين والوسط (حزب ماكرون «النهضة»، والحركة الديمقراطية، وهوريزون «حزب رئيس الوزراء الأسبق إدوار فيليب، وحزب «أجير» لليمين الماكروني). بيد أن ترجمة عدد الأصوات إلى مقاعد ستلعب في الدورة الثانية يوم 19 الحالي لصالح التكتل الرئاسي.
ويفيد آخر استطلاع أنه سيحصل على عدد من النواب يتراوح ما بين 245 و315 نائباً، فيما سيحصل تحالف ميلونشون على 155 إلى 188 نائباً.
والمشكلة أن توقع نتائج دقيقة للانتخابات التشريعية أمر بالغ الصعوبة بسبب القانون الأكثري والدائرة الصغرى. لكن صعوبة ماكرون أنه لا شيء اليوم يؤكد أنه سيحصل على الأكثرية المطلقة في البرلمان، بعكس ما حصل عليه في انتخابات العام 2017 حيث تمتع بأكثرية فضفاضة، مكّنته من فرض السياسات والخيارات التي أرادها. وإذا فشلت كتلته في إيصال العدد الكافي من النواب، فسيكون مضطراً للمساومة مع نواب من اليمين أو من اليسار الذين بقوا خارج «الاتحاد الجديد».
وبيّنت نتائج الدورة الأولى لانتخابات الفرنسيين خارج البلاد أن مرشحي ميلونشون الذين تأهل منهم 10 مرشحين من أصل 11 مرشحاً للدورة الثانية حققوا قفزة كبرى قياساً لما كان عليه الوضع في العام 2017، ما يفاقم بطبيعة الحال مخاوف المعسكر الرئاسي. ونتيجة لذلك، دعا ماكرون وزراءه ومسؤولي حزبه إلى مضاعفة الجهود لإقناع الناخبين، ونزل شخصياً إلى الميدان من خلال الزيارات التي يقوم بها إلى المناطق، وآخرها كانت إلى مدينة مرسيليا للحديث عن خططه للنظام التعليمي، بعد أن كرس زيارته الأولى إلى مدينة شربورغ (شمال غربي البلاد) للملف الصحي والمستشفيات. وسيزور اليوم ضاحية كليشي سو بوا، الواقعة على مدخل العاصمة الشمالي، والتي تعد من الضواحي الفقيرة التي تضم نسبة مرتفعة من المهاجرين والفرنسيين من أصول أجنبية. وسيكون محور زيارته الرياضة والشباب. ضمن هذا المشهد يبرز 3 مجموعات سياسية، حيث تنضم كتلة اليمين المتطرف التي تتزعمها مارين لوبن، التي خسرت المعركة الرئاسية للمرة الثانية بوجه ماكرون.
لكن الشخصية التي ميزت المعركتين الرئاسية والنيابية هي بلا شك شخصية جان لوك ميلونوشون الذي بادر منذ إعلان النتائج الرئاسية إلى دعوة اليسار بمكوناته كافة إلى تشكيل جبهة موحدة تمكنه من الحصول على الأكثرية داخل البرلمان وتجبر ماكرون على تسميته رئيساً للوزراء. ولأن المعسكر الرئاسي يرى أن الخطر سيأتي من جانب ميلونشون، فإن الانتقادات تنصب عليه، بالتوازي مع الانتقادات التي تطلقها مارين لوبن بحقه.
وقال أحد المقربين من ماكرون إنه ركز حملته على اليمين المتطرف للفوز بالرئاسة مجدداً، وهو سيركز حملته على اليسار وميلونشون للفوز بالأكثرية.
- من هو ميلونشون؟
> يمثل ميلونشون ظاهرة في المشهد السياسي الفرنسي. فهذا الرجل ولد في أغسطس (آب) عام 1951 في مدينة طنجة المغربية من والدين من أصل إسباني، والده كان موظف بريد، وأمه مدرّسة، وقد ترعرعا في مدينة وهران الجزائرية عندما كانت مستعمرة فرنسية، وانتقلا منها لاحقاً إلى المغرب. وبعد طلاق والديه، انتقل مع أمه إلى فرنسا التي واصلت مهنة التعليم وبسببها اضطرت إلى تغيير مسكنها عدة مرات واستقرت في منطقة الجورا (شرق البلاد) حيث تلقى جان لوك تعليمه في مدارس وجامعات المنطقة، فحصل على إجازتين في العلوم الإنسانية والآداب الحديثة.
ومارس التعليم ومهنة الصحافة مبكراً. وانتمى منذ بداية انخراطه في العمل السياسي إلى التنظيمات اليسارية، بداية المتشددة، قبل أن ينضم في سبعينات القرن الماضي إلى الحزب الاشتراكي بعد أن أمسك ناصيته الرئيس الأسبق فرنسوا ميتران. وسريعاً جداً، برز اسم ميلونشون داخل صفوف الحزب، فانتقل إلى المنطقة الباريسية حيث انتخب في العام 1976 عضواً عن الحزب الاشتراكي في بلدية مدينة «ماسي» (جنوب باريس)، ولاحقاً عضو المجلس المحلي لإقليم أيسون.
وفي العام 2002، وبعد أن نجح في تكوين رأسمال سياسي داخل الحزب الاشتراكي، عّين وزيراً مفوضاً للتعليم المهني. وشكّل هذا المنصب تجربته الحكومية الوحيدة.
وفي المقابل، انتُخب نائباً أوروبياً ولاحقاً عضواً في مجلس الشيوخ. وخلال وجوده في صفوف الاشتراكيين، انتمى ميلونشون إلى الجناح اليساري المتشدد. وبعد وصول فرنسوا هولند، المرشح الاشتراكي إلى رئاسة الجمهورية في العام 2012، كان ميلونشون من أشد النواب انتقاداً لأدائه، وانضم إلى مجموعة النواب «المتمردين». وانتهى به الأمر إلى الخروج منه وتأسيس «حزب اليسار» ولاحقاً حزب «فرنسا المتمردة» الذي ما زال يقوده. وفي العام 2017، ترشح ميلونشون للانتخابات التشريعية، وفاز بأحد مقاعد مدينة مرسيليا. إلا أنه قرر مؤخراً عدم الترشح مجدداً للنيابة، وأوكل لأحد المقربين منه خوض المعركة في دائرته.
يعترف الجميع بأن ميلونشون خطيب مفوّه، قوي الشخصية والشكيمة والحجة. إلا أن أخطاءه كثيرة، وبعض تصرفاته توفر لخصومه، وهم كثر، وليس فقط من اليمين، الحجج لمهاجمته. وبعد أن نجح في جمع أحزاب اليسار كافة تحت رايته، ازدادت أعداد المنتقدين، وأصبحت أكثر عنفاً. وتمثل المعركة السياسية الراهنة «أم معاركه» التي يريد تحويلها إلى الدورة الرئاسية الثالثة التي ستمكّنه من الوصول إلى رئاسة الحكومة.
حلم طموح، ولكنه غير مستحيل، والنتيجة مساء 19 يونيو (حزيران).
