مكن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالمغرب الذي رصدت له ميزانية إجمالية تقدر بـ49.94 مليار درهم، من تحقيق عدد من الأهداف المسطرة ضمن مخططات عمله التي تشمل جهات المملكة الـ12، وتمتد إلى غاية العام المقبل.
وفي هذا السياق، فقد استفاد من هذا البرنامج الذي أطلقه الملك محمد السادس عام 2015، ما يقرب من 14 مليون نسمة من ساكنة الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، موزعين على 1066 جماعة قروية، بما يمثل 83 في المائة من إجمالي الجماعات القروية بالمملكة.
كما وفّر هذا البرنامج أيضا ما يقرب من 103 مليون يوم عمل و234 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وإنشاء حوالي 14 ألف كلم من الطرق والمسالك القروية، وفق معطيات صادرة عن الحكومة، بمناسبة ترؤس عزيز أخنوش اليوم الأربعاء، أشغال الدورة العادية للجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية.
وحسب الحكومة، فإن مشاريع بناء المؤسسات التعليمية والداخليات ومراكز الإيواء والمطاعم المدرسية والنقل المدرسي، ساهمت في تحسين مؤشرات التمدرس بالعالم القروي، حيث ارتفعت نسبة تمدرس الفتيات بالمناطق المستهدفة لتصل إلى 60 في المائة، أي بزيادة 15 في المائة مقارنة مع ذات النسبة سنة 2017.
وفي إطار هذا البرنامج، تم القيام بـ21 ألف عملية ربط بشبكة الماء، ومجموعة من التدخلات الدقيقة في التعليم والصحة والكهربة القروية؛ منها إنجاز 1984 و567 عملية بناء وتأهيل للبنية التحتية الأساسية لقطاعي الصحة والتعليم على التوالي، بالإضافة إلى 109 عملية تجهيز واقتناء 712 حافلة مدرسية وكذا 606 سيارة إسعاف ووحدة طبية متنقلة، وكهربة 821 دوارا.
وفي تعليقها على هذه المعطيات، أكدت الحكومة أن هذه النتائج “مهمة وذات وقع إيجابي على الساكنة والمجالات المستهدفة”، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ 6 مخططات عمل سنوية للتنمية من أصل 7 مخططات تهم كل جهات المملكة، وعبئت لها ميزانية تقدر بـ41 مليار درهم ، أي ما يفوق 82 في المائة من الميزانية المبرمجة إلى غاية 2023.
