عقد التنسيق النقابي لمفتشي التعليم، ممثلا في الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، اجتماعا عن بعد تدارس فيه الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وموقع هيئة التفتيش في مشروع النظام الأساسي الجديد والخطوات الترافعية حول ملف التفتيش.
وأعلن التنسيق في بلاغ توصل به موقع “الأول”، “اعتزازه بالأدوار الطلائعية لهيئة التفتيش الضامنة لربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة التربوية والإدارية والمالية من خلال التفتيش والتأطير والمراقبة والتقويم والافتحاص الداخلي للمنظومة التربوية والبحث التربوي”.
ورفض التنسيق “تبخيس أدوار هيئة التفتيش والسعي لتفكيكها وإدخال الهشاشة الوظيفية إليها، معتبرا ذلك تهربا من ربط المسؤولية بالمحاسبة وضربا في العمق لكل إصلاح تربوي منشود يخدم المدرسة العمومية وتجويدها وحكامتها”، مؤكدا في مقابل ذلك، ضرورة تقوية أدوار التفتيش عبر مدخل الاستقلالية الوظيفية للهيئة وانتسابها الإداري إلى المفتشية العامة.
كما أعلن رفضه :تفتيت هيئة التفتيش وتقزيم أدوارها، وحذر من “خطورة هذا المنحى الذي لن يخدم إلا المستفيدين من التسيب والفساد”.
وأكدت النقابات أن إعادة هيكلة المفتشية العامة وتنظيم المفتشيات الجهوية والإقليمية وربطها عضويا وإداريا بالمفتشية العامة هو المدخل الحقيقي للاستقلالية الوظيفية الضرورية لنجاعة وفعالية عمليات التفتيش والمراقبة داخل المنظومة التربوية.
