استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، بمكتبه، المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون المتابعة والوفد المرافق له. 

تأتى تلك الزيارة فى إطار المتابعات الدورية لأخر مستجدات منظومة توريد الأقماح المحلية والوقوف على ما تم اتخاذه من إجراءات لإحكام السيطرة على عمليات التوريد. 

جاء ذلك بحضور رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى ورئيس الإدارة المركزية للتعاون والتنمية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى، رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعى، مدير عام مديرية الإصلاح الزراعى بالمنوفية، ووكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وتناول اللقاء استعراض جهود المحافظة في دفع منظومة العمل بعمليات التوريد والسيطرة على أسواق تداول محصول القمح بكافة الجمعيات الزراعية و الشون والصوامع بنطاق المحافظة ، فضلا عن استعراض الإجراءات التي تم إتخاذها لمنع تخزين أو تداول محصول القمح بالطرق الغير قانونية حفاظا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائى لها.

ومن جانبه، أعرب مستشار وزير الزراعة عن سعادته بالتواجد على أرض المنوفية ، مقدما شكره وتقديره لمحافظ المنوفية على ما يبذله من مجهودات مضنية بشأن منظومة التوريد، مؤكدا أن قطاع الزراعة يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومى، لافتا إلى أن الدولة قد اتخذت حزمة إجراءات تحفيزية للمزارعين لتشجيعهم على عمليات التوريد لتحقيق المستهدف توريده.

هذا وقد أشار محافظ المنوفية بأن اللجان المشكلة من مديريات الزراعة والتموين وبالتنسيق مع الوحدات المحلية تواصل جهودها في مراقبة عمليات التوريد بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ومراجعة كافة دفاتر الجمعيات الزراعية الخاصة بالحيازات الزراعية لمحصول القمح للوقوف على مدى مطابقتها للمساحات المنزرعة و كميات القمح التى يتم توريدها وفق للقرارات المنظمة لذلك ، وكلف المحافظ وكيل وزارة الزراعة بإعداد بيان عاجل بأسماء التجار والموردين الممتنعين عن توريد الأقماح لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم ، موجها بحصر كافة الأماكن الصالحة لتخزين الأقماح لاستيعاب توريد المزيد من المحصول حفاظا على الصالح العام، فضلا عن الاستمرار في المرور الميدانى على المحلات التجارية لضمان عدم بيع حبة الغلة السوداء منعا لتخزين المحصول بالطرق الغير قانونية.

وخلال اللقاء، شدد المحافظ على أهمية تكاتف الجهود بين كافة الجهات المعنية لتحقيق المستهدف توريده هذا العام كون عملية التوريد  أمن قومى وموسم استثنائي ، كما شدد على الاستمرار في تفعيل قرار وزير التموين بشأن إعتبار عدم تسليم المزارعين لكميات القمح بالحد الأدنى مخالفة تموينية تستوجب المسائلة القانونية مع التشديد على عدم صرف أية أسمدة زراعية لهم حفاظا على حقوق الدولة ومقدراتها ، فيما كلف المحافظ وكيل وزارة الزراعة بإعداد حصر شامل بالمساحات المنزرعة بمحصول الذرة  كونه أحد المحاصيل الهامة والإستراتيجية.

ومن جانبه أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة والتى تم حصادها ودراسها بنطاق المحافظة بلغ ما يزيد عن ( 105) ألف و( 16) فدان بإجمالى توريد (142) ألف و(634) طن قمح بنسبة توريد أكثر من (77%)، مشيرا بأن مركز أشمون يعد من أكبر مراكز المحافظة التى تم زراعة محصول القمح بها بمساحة منزرعة (17) ألف و (252) فدان ويليه مركز قويسنا بمساحة (15) ألفا و(260) فدانا، هذا ويعد مركز منوف  أكبر مراكز المحافظة  في عملية التوريد بإجمالى ( 28) ألف و(298) طن بنسبة (111%) من الكمية المستهدفة بالمركز.