حين وصلت ابنه «ندى» إلى سن التعليم الابتدائي، قام والديها بالبحث عن مدرسة خاصة جيدة، بالرغم من الارتفاع الشديد في المصاريف، على أمل راحة ابنتهما خلال مراحل التعليم خاصة في سنها الصغير للغاية.

تقول والدتها: «الأسعار كانت مرتفعة للغاية، والشروط معقدة ورغم ذلك كان لدينا إصرار على إلحاقها بمدرسة خاصة، حتى لا تشعر بأن هناك فارق بينها وبين أقرانها، ولكن شرطًا وحيدًا مثل صدمة لي ولأبيها على حد سواء».

فوجئت والدة ندى أثناء التقديم على إحدى المدارس بالرفض، وحين استفسرت عن السبب كان أنها وزوجها من حملة المؤهلات المتوسطة، والمدرسة لا تقبل أبناء الأميين أو حملة المؤهلات المتوسطة حتى تضمن تفوق ابنائهم.

ندى هي واحدة ضمن الكثير من الأمهات غير المتعلمات في صغرهن لأسباب مختلفة، ورغم ذلك يدفع ابنائهن الثمن لذلك، بسبب رفض مدارس خاصة قبول ابنائهن بحجة أن ذلك يؤثر على الطلاب في التحصيل الدراسي.

وذلك الشرط واحد أيضًا ضمن شروط معقدة تضعها المدارس الخاصة في وجه أولياء الأمور، ولا تحيد عنها لقبول ابنائهم في تلك المدارس، بحسب حالات تحدثت معهم «الدستور» في التقرير التالي.

 تقول ندى: «تعطلت ابنتي عام ونصف في العام 2019 عن الدراسة بسبب تلك الشروط غير العادلة، التي تحاسب الأبناء على ظروف والديهما، حتى إنني عرضت عليهم كتابة تعهد بأنها ستكون متفوقة إلا إنهم رفضوا التحاقها».

تضيف: «الظروف المادية السيئة لأهلي هي من أعاقتني وزوجي عن الالتحاق بالتعليم في الصغر، ولكن المدارس تفرض ضرورة الحصول على مؤهل عالي، لذلك ألحقتها بأحد المدارس الحكومية التي لا تضع مثل تلك الشروط».

تخالف المدارس الخاصة التي ترفض إلحاق أبناء حملة المؤهلات المتوسطة بها، القرار الوزاري رقم 240 لسنة 2014، والذي ينص على: «لا يجوز رفض أي طالب الالتحاق بالمدرسة، ويعد هذا مخالفًا لأحكام قانون التعليم ونصوص الدستور، التي تؤكد في المادة 19 منها أن لكل مواطن حقًا في التعليم المُطابق لمعايير ضمان الجودة العالمية، لا فارق في دين أو لغة».

نجوى إحدى أولياء الأمور، اللاتي تعرضن لنفس الأزمة، ولكن كان الأمر أعقد، حيث طلبت منها أحد المدارس حتى تقبل ابنتها فيها أن تتنازل عن مسؤوليتها كتابيًا لأحد أفراد العائلة يكون متعلمًا حتى يكون ضامنًا لتفوقها دراسيًا.

تقول: «مكملتش تعليمي وزوجي متوفي، وحاولت أقدم لبنتي في مدرسة خاصة فوجئت أنهم بيرفضوا قبول أبناء حملة المؤهلات المتوسطة أو الأميين، رغم إننا ملناش ذنب في ظروف أهالينا المادية اللي منعتنا عن استكمال تعليمنا».

وتضيف: «أنا خرجت من المدرسة في صغري عشان أساعد والدي، لأن ظروفنا المادية مكنتش جيدة، لكن بنتي ملهاش ذنب إنها متتعلمش وتكون إضافة جديدة لأعداد الأميين في مصر، بدل ما تتعلم وتنفع المجتمع».

تستكمل: «طلبوا مني اتنازل عن مسؤولية بنتي كتابيًا لأي حد من العيلة يكون من حملة المؤهلات العليا لكني رفضت، لأن محدش هيعرف يأخد باله من بنتي غيري، عشان كدة دخلتها مدرسة حكومي مفيش فيها الشرط دا».

تراجعت معدلات الأمية في مصر على مدار السنوات الماضية، حيث بلغت 39.4% عام 1996 لتتراجع إلى 29.7% عام 2006، ثم إلى 25.8 عام 2017، ثم إلى 24.6 في 2019، ويبلغ تعدادها بين الإناث 10.6 مليون، بنسبة 30.8%، فيما كانت بين الذكور 7.8 مليون بنسبة 21.1%.

وتتفاوت بين الريف والحضر في نسبة الأمية، حيث بلغت نسبة الأمية في الريف 32.2%، مقابل 17.7%في الحضر، وتعد المنيا أعلى نسبة أمية بموجب 37.2%، متصدرة محافظات مصر في الأمية.

*أسماء أولياء الأمور مستعارة بناء على طلبهم وحفاظًا على هوية أبنائهم