تسببت تركيا بقلق شديد وبعض الغضب لدى الأميركيين بسبب تهديداتها الأخيرة بالهجوم على شمال شرق سوريا. فالولايات المتحدة أعادت النظر في سياستها تجاه سوريا منذ أشهر ولم تكن تنتظر ولا تتمنّى أن تسعى أنقرة إلى تأجيج الأوضاع هناك.
فقد أكدت ثلاثة مصادر مختلفة في العاصمة الأميركية، للعربية/الحدث أن الحكومة التركية وسفارتها في واشنطن تكرران ما فعلتاه عام 2019 قبل أن يبدأ الاجتياح التركي للحدود السورية.
اتهام الأكراد
حينها مهّد الأتراك بحملة دبلوماسية وإعلامية زعمت أن القوات الكردية في سوريا هي ذاتها قوات حزب العمال الكردستاني، وعرضت على الصحافيين والمسؤولين الأميركيين سلسلة طويلة من الاعتداءات التي قامت بها تلك القوات ضد الأراضي التركية، انطلاقاً من سوريا.
كما أكدت تركيا حينها أنها لا يمكن أن تقبل بهذه الاعتداءات على أراضيها من فصيل تصنّفه الولايات المتحدة إرهابيا.
وها هي الحكومة التركية تنتهج الآن الطريقة ذاتها، حيث روّجت لدى الحكومة الأميركية أن قوات سوريا الديموقراطية قامت بألف اعتداء على القوات الموالية لتركيا في سوريا كما نفذت اعتداءات عابرة للحدود.
تسريب أسلحة للكردستاني
إلى ذلك، كشفت مصادر العربية أن الحكومة التركية اتهمت "قسد (قوات سوريا الديموقراطية) بتسريب أسلحة أميركية سلّمتها واشنطن لها في السابق لكي تواجه تنظيم داعش، إلى قوات كردية في شمال العراق، مضيفة أن حزب العمال الكردستاني يستعمل تلك الأسلحة في اعتداءاته على الأتراك كما يستعملها في منطقة سنجار.
وأبدت تركيا مخاوف كبيرة أمام الإدارة الأميركية من تصرفات "قسد"، التي تعتبرها جزءا من حزب العمال الكردستاني.
كما قالت للحكومة الأميركية إن كمية الأسلحة التي تتلقاها تلك القوات من واشنطن تفوق حاجتها للسيطرة على تنظيم داعش ومنع عودته للنشاط الإرهابي، مشددة على ضرورة أن توقف واشنطن هذا التسليح الذي تعتبره خطراً عليها.
القلق الأميركي
فالموقف التركي لم يتغيّر من "الجيب الكردي" في شمال شرق سوريا، إذ تتمسك أنقرة برفضها لوجود أي كيان كردي على حدودها، كما ترفض أي سيطرة لفصيل "كردي" على منطقة في سوريا.
في المقابل، أخذ الأميركيون تلك التهديدات التركية باجتياح مناطق من سوريا بكثير من الجدّ. وقال مصدر في وزارة الدفاع الأميركية "إن ما سمعناه حتى الآن بشأن تحركات عسكرية تركية في شمال شرق سوريا يبقى على مستوى الأقوال لكنه مقلق".
كما أضاف "أي كلام عن تحركات عسكرية يتسبب بقلق، أولا لأنه يسبب تغييرا وربما أذى للسكان في المنطقة، ثانيا يبعد القوات المتحالفة مع الولايات المتحدة عن مهمتها الرئيسية، ألا وهي محاربة داعش ومنع داعش من العودة إلى نشاطها الإرهابي" .
فيما أكد مصدر أميركي آخر أن دائرتي الشرق الأوسط وأوروبا في وزارة الخارجية تعملان معاً لمعالجة المشكلة المتصاعدة، مشددا على أن واشنطن لا تريد تصعيداً.
لكنه أوضح أن إدارة الرئيس جو بايدن قلقة جداً من تطور الأوضاع، خصوصاً أن تركيا حليف وعضو في حلف شمال الأطلسي، فيما قوات سوريا الديموقراطية شريك في مكافحة الإرهاب، وتعمل بالتنسيق مع واشنطن لمنع عودة داعش، كما تعمل مع القوات الأميركية على احتواء مخيم الهول والسجون حيث تتمّ محاصرة عناصر داعش وعائلاتهم.
الاجتياح السيئ
إلى ذلك، أضاف المصدر الأميركي أن التصعيد لن يوصل إلى نتائج جيدة خصوصاً بالنسبة للمدنيين فيما تدعم الحكومة الأميركية "الاستقرار ومساعي وقف إطلاق النار" وقد خصصت مبالغ جديدة للإنماء في هذه المنطقة وتشعر الآن أن اتفاق 17 أكتوبر 2019 بات مهدداً.
وكان نائب الرئيس الأميركي حينذاك مايك بنس توصّل إلى هذا الاتفاق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأقرّ وجود "منطقة آمنة تجاوباً مع دواعي الأمن القومي التركي"، وأشار إلى سحب الأسلحة الثقيلة من يد الأكراد، وتفكيك تحصيناتهم ومواقعهم القتالية في هذه المنطقة.
ومنذ ذلك الحين، شهدت المنطقة توزيعاً جديداً لمناطق النفوذ، لكن الاتفاق تسبب بقدوم القوات الروسية إلى المنطقة، حتى بدأت الأنباء تتكاثر منذ أسابيع عن انسحابها.
ومع تهديد القوات التركية بالاجتياح، بدأت قوات سوريا الديموقراطية التحدّث عن إعادة حساباتها بما في ذلك التعامل مع النظام السوري فيما يريد الأميركيون الاحتفاظ بالوضع كما هو الآن.
أسوأ ما يمكن
إلا أن أسوأ ما يمكن أن يحدث بين الأميركيين والأتراك هو مواجهة بين جنود الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي، لكن هذا الأمر مستبعد، بحسب ما تؤكد المصادر.
فقد شدد مصدر في وزارة الدفاع الأميركية لـ العربية والحدث أن "لا خطر على القوات الأميركية العاملة في هذه المنطقة خصوصا أن لديها قوات عمل واتصال واضحة مع الأتراك، ولا قلق من وقوع أي احتكاك بينهما، لاسيما أنهما عضوين في حلف شمال الاطلسي.
يبقى الخوف الأكبر من أن ينقلب الأكراد إلى حلفاء للنظام السوري وتخسر الولايات المتحدة موطئ قدم وحليف لها في سوريا، جراء العملية التركية.
