طالبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب خلال مرافعاتها الجمعة بعقوبة السجن المؤبد غير القابل للتخفيف في حق صلاح عبد السلام، العضو الوحيد الذي ما زال على قيد الحياة من المجموعة التي نفذت اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في باريس، والتي خلفت 130 قتيلا.
وقالت المدعية العامة كامي هينتييه "ظل صلاح عبد السلام مخلصا لإيديولوجيته حتى النهاية ولم يعبر عن أدنى ندم. إنه بعيد كل البعد عن إظهار التخلي عن هذه العبودية الطوعية".
وأضافت "أورد صلاح عبد السلام بعد ست سنوات من الصمت رواية تتناقض تماما مع العديد من النقاط. اختار اللحظة، كما اختار الأسئلة"، مستنكرة "مناورة ماكرة".
والسجن المؤبد غير القابل للتخفيف هو أشد عقوبة ينص عليها القانون، ولم ينطق بها القضاء سوى أربع مرات منذ إدراجها في القانون الفرنسي عام 1994.
كما طلبت النيابة عقوبة المؤبد مع قضاء فترة سجن لا تقل عن اثنتين وعشرين عاما لصديق طفولته محمد عبريني، وهو عضو مثله في "قافلة الموت" التي ضمت جهاديين وفدوا من بلجيكا إلى باريس عشية الهجمات.
وقالت المدعية العامة "لا يوجد أي عنصر يسمح لنا بتوقع تطور مستقبلي إيجابي" لمحمد عبريني.
إجمالا، طلبت أحكام بالسجن تراوح بين خمس سنوات والمؤبد غير القابل للتخفيف بحق 80 متهما يحاكمون منذ 8 سبتمبر/أيلول أمام محكمة الجنايات الخاصة على خلفية هجمات 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.
"العمود الفقري للخلية"
وطلبت النيابة العامة عقوبة السجن المؤبد مع قضاء ثلاثين عاما على الأقل في السجن بحق السويدي أسامة كريم والتونسي سفيان العياري.
وقالت كامي هينتييه "لا يمكننا أن نفسر صمت أسامة كريم وسفيان العياري إلا على أنه ازدراء للمحكمة، خصوصا من جانب رجلين هما أكثر من يعرف عن الخلية من البقية داخل القفص".
ووفق النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، التمست عقوبة المؤبد مع قضاء 22 عاما على الأقل في السجن بحق "اللوجستي" محمد البقالي "العمود الفقري للخلية".
كما طُلب السجن المؤبد بحق المدبرين واللوجستيين الخمسة الذين يُفترض أنهم ماتوا في سوريا ويحاكمون غيابيا، وبينهم أسامة عطار العقل المدبر المفترض للهجمات.
وطالبت النيابة بعقوبة السجن لثلاثين عاما مع تنفيذ ثلثي العقوبة على الأقل بحق أحمد الدهماني المعتقل في تركيا والذي يحاكم في فرنسا غيابيا.
وطلبت السجن عشرين سنة مع تنفيذ ثلثي العقوبة على الأقل بحق كل من الجزائري عادل حدادي والباكستاني محمد عثمان اللذين غادرا سوريا ولم يتمكنا من الوصول إلى أوروبا في الوقت المناسب للمشاركة في الهجمات.
وأوردت كامي هينتييه "كانا سيكونان جزءا من مجموعة الهجوم"، وأضافت "كانت تلك مهمتهما، لقد قبلاها".
"بطاقات إيداع بالسجن"
وبخصوص المتهمين الثلاثة عبد الله شعاع وحمزة عطو وعلي أولقاضي الذين حضروا المحاكمة في حالة سراح، فهم "الأيادي الصغيرة" للخلية الإرهابية وفق المدعية العامة، وطلبت لهم عقوبات بالسجن تراوح بين خمس وست سنوات وإصدار "بطاقات إيداع بالسجن" في حق شعاع وعطو.
وأقرت المدعية العامة بأنه "يجب أن نؤكد على السلوك الناصع لشعاع وعطو وأولقاضي الذين حضروا المحاكمة. كانوا يحضرون كل جلسة طلقاء. وذلك بلا شك لم يكن بدون كلفة مالية بسبب إقامتهم في بلجيكا".
لكنها استدركت مضيفة أن "العقوبة القصوى لإيواء الإرهابي يجب أن تصدر بحق حمزة عطو". أما علي أولقاضي فهو "آخر من رأى صلاح عبد السلام غداة الهجمات ولم يقل شيئا".
ومضت النيابة العامة في ملتمساتها التي تعتبر غير ملزمة لمحكمة الجنايات الخاصة فطالبت بإصدار قرارات منع إقامة في الأراضي الفرنسية لمدة عشر سنوات أو نهائيا، يستثنى منها من يحملون الجنسية الفرنسية ومن بينهم صلاح عبد السلام.
وسيمنح الدفاع الكلمة قصد المرافعات الختامية الاثنين ولمدة أسبوعين، فيما يتوقع أن صدور الحكم في 29 يونيو/حزيران.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
