دعا التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، يوم أمس الجمعة 10 يونيو الجاري، الجهات الوصيّة بالإسراع من أجل إحداث لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول هذا الملف، مشيرين أنه فيما مضى كانت هناك فرقا برلمانية قد تعهدت بإحداث اللجنة النيابية، وجرى التواصل معها بهذا الشأن، ورُحبت بهذه المبادرة.
وفي السياق نفسه، أدان التجمع الدولي، في بلاغ له، لما وصفه بـ”مواصلة السلطات الجزائرية وأجهزتها الرسمية لاستفزازاتها المستمرة والتحرشات التي تمارسها ضد كل ما له علاقة بالمغرب ومواطنيه”، مؤكدين على أن “تصريحات متواترة تدعو صراحة إلى الطرد الجماعي لما تبقى من المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالجزائر”.
وعبّر التجمع الدولي عن موقفه الداعم لكافة جمعيات ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، ويدعم عملها الترافعي، داعيا في الوقت ذاته إلى “المزيد من التنسيق والتكامل، وذلك من أجل إنصاف مجموع الضحايا والعمل على إسماع أصواتهم وطنيا ودوليا”.
إلى ذلك، أكد التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975، على “مواصلته اليقظة واستمراره في التعبئة حتى تحقيق الأهداف المسطرة في برنامج عمله، بما في ذلك تعزيز سبل الترافع على المستوى الدولي حول هذا الملف وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لذلك”.
