قضت محكمة بسجن رئيسة بوليفيا المؤقتة السابقة جانين آنييز، لمدة 10 سنوات، بعد إدانتها بتهم تتعلق بتوليها منصبها في عام 2019، وسط احتجاجات عنيفة أدت إلى استقالة ونفي سلفها إيفو موراليس خارج البلاد.
ودانت المحكمة آنييز بتهمة التقصير في أداء الواجب والعمل ضد الدستور في بوليفيا، عندما نصبت نفسها رئيسة في خطوة وصفها موراليس وحزبه بـ"الانقلاب"، وفق ما أفادت أسوشيتد برس.
لكن أنصار آنييز نفوا أن تكون الخطوة انقلابا، قائلين إن إساءة استخدام موراليس للسلطة أدت إلى انتفاضة مشروعة في الشوارع.
فراغ في السلطة
وزعموا أن الإطاحة بأول رئيس من السكان الأصليين في بوليفيا ونائبه خلقت فراغا في السلطة، سمح لآنييز بتولي الرئاسة المؤقتة كونها النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ.
بينما صرحت آنييز من السجن الذي تحتجز فيه "لم أرفع إصبعا لأصبح رئيسة، لكنني فعلت ما كان ينبغي علي فعله لتهدئة البلد الذي تركه موراليس في حالة اضطراب أثناء فراره".
الاشتباه بحدوث تزوير
وتنحى موراليس عن منصبه بعد احتجاجات عمت أرجاء البلاد بسبب الاشتباه في حدوث تزوير في الانتخابات التي جرت في العشرين من أكتوبر، وادعى أنه فاز بها لنيل ولاية رابعة في منصبه. ونفى موراليس حينها حدوث تزوير.
وخلفت الاحتجاجات 37 قتيلا، وأجبرت موراليس على اللجوء إلى المكسيك.
العودة إلى السلطة
وعاد حزبه، المعروف بالأحرف الإسبانية "أم إيه أس"، إلى السلطة في انتخابات عام 2020، وعاد موراليس منذ ذلك الحين إلى بوليفيا.
وقال نائب رئيس الحزب خوان خوسيه يوريغي، إن المحاكمة تشكل "سابقة تاريخية" ضد الإفلات من العقاب.
كما قضت المحكمة بسجن قائد القوات المسلحة السابق ويليامز كليمان، وقائد الشرطة السابق فلاديمير كالديرون 10 سنوات، وصدرت أحكام أخف على 4 قادة عسكريين سابقين.
