على إثر ما شهدته تكساس ونيويورك من عمليتي إطلاق نار داميتين، تقدمت الأحد مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمقترح يتعلق بمكافحة . بينما اعتُبرت الخطوات المقترحة أنها لا ترقى إلى ما دعا إليه الرئيس جو بايدن.
وكانت قد أسفرت عملية إطلاق نار في مدرسة ابتدائية في تكساس في أيار/مايو عن مقتل 19 طفلا ومعلمتين وخلفت عملية ممثالة 10 قتلى وقعت في متجر بقالة في نيويورك، ما دفع إلى الضغط على السياسيين لاتخاذ إجراءات تقيّد شراء الأسلحة وحملها.
وعرقل أعضاء الكونغرس الجمهوريون مرارا إقرار إجراءات أكثر صرامة، رافضين إدخال تغييرات كبيرة في قوانين الأسلحة، ويرون بدلا من ذلك أن قضايا الصحة النفسية تمثل أصل المشكلة.
في حين تحظى المقترحات الجديدة بدعم ما لا يقل عن 10 جمهوريين في مجلس الشيوخ، ما يعني وجود فرصة قوية لتحقيق أغلبية 60 صوتا اللازمة لإقرارها في المجلس المؤلف من 100 مقعد.
تتمثل الإصلاحات المقترحة خاصة في عمليات فحص أكثر صرامة لخلفية مشتري الأسلحة الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما، وإبقاء الأسلحة بعيدا عن أيدي الأشخاص الذين يعتبرون خطرين، وإضافة المدانين في قضايا العنف المنزلي والأشخاص الصادرة بحقهم أوامر تقييدية إلى قاعدة البيانات الوطنية للتحقق من خلفيات مشتري الأسلحة.
ويتضمن بيان المجموعة المكونة من أعضاء ديمقراطيين وجمهوريين في مجلس الشيوخ "نعلن اليوم عن اقتراح منطقي من الحزبين لحماية أطفال أميركا والحفاظ على أمن مدارسنا وتقليل خطر العنف في أنحاء بلادنا". مضيفا "تزيد خطتنا من الموارد الضرورية المخصصة للصحة النفسية، وتحسّن أمن المدارس وتدعم الطلاب، وتساعد على ضمان عدم قدرة المجرمين الخطرين ومن ثبت أنهم يعانون أمراضا نفسية على شراء الأسلحة".
وحضّ بايدن المشرّعين على تحويل هذه المقترحات بسرعة إلى قوانين، منتقدا في الآن ذاته محدوديّتها.
وجاء في بيان بايدن حول المقترح "من الواضح أنه لا يشمل كل ما أعتقد أنه ضروري، لكنه يضمن خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح، وسيكون أهم تشريع بشأن التحكم بالأسلحة يقره الكونغرس منذ عقود".مضيفا "بوجود دعم من الحزبين، ليست هناك أعذار للتأخير ولا سبب لعدم التحرك بسرعة في مجلسي الشيوخ والنواب".
ومن جهتهما عبر العضوان البارزان في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر والجمهوري ميتش ماكونيل عن دعمهما لجهود الحزبين، مشيرين إلى أن المقترحات يمكن أن تُقر في مجلس الشيوخ.
إطلاق نار جماعي متكرر
والمعروف عن الرئيس بايدن أنه يدفع باتجاه إصلاحات أكثر جوهرية تشمل حظر بيع البنادق الهجومية التي استخدمت في هجومي أيار/مايو. ويدعو المشرعين على حظر أمشاط الخرطوش الكبيرة السعة، وفرض شروط تخزين آمن للأسلحة النارية.
ومن ضمن مقترحات مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون رفع سن شراء معظم البنادق نصف الآلية من 18 إلى 21 عاما. إلا أن الحزب لا يملك الأصوات الستين المطلوبة لإقرارها في مجلس الشيوخ، ما جعل التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الأمل الوحيد لإقرار إجراءات فدرالية للتصدي لعنف الأسلحة النارية.
نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب رحبت بالاتفاق في مجلس الشيوخ، مشيرة إلى ضرورة المزيد من التدابير بما في ذلك تعميم عمليات التحقق من الخلفية وحظر أمشاط الخرطوش ذات السعة العالية، إلا أن "هذه الحزمة ستتخذ خطوات لإنقاذ الأرواح".
وتسببت عمليات إطلاق النار الجماعي المتكررة في إثارة غضب واسع في الولايات المتحدة حيث يدعم غالبية الناس تشديد قوانين الأسلحة، لكن معارضة العديد من المشرعين والناخبين الجمهوريين كانت منذ فترة طويلة عقبة أمام إقرار تغييرات كبيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن الرابطة الوطنية للبنادق من بين المعارضين الأقوياء للتدابيرالأكثر صرامة رغم أن الفضائح أضعفتها وتعرضت لدعوى قضائية من المدعية العامة لولاية نيويورك، لكنها لا تزال تتمتع بنفوذ كبير.
ونشرت الرابطة تغريدة عبر تويتر السبت قالت فيها إن "وسائل الإعلام والسياسيين اليساريين والنشطاء الكارهين للسلاح يتنمرون على أعضاء الرابطة الوطنية للبنادق وأصحاب الأسلحة لأنهم يريدون منا الاستسلام. لن ننحني".
ميدانيا تظاهرالسبت آلاف الأشخاص في الشوارع في أنحاء الولايات المتحدة للضغط من أجل اتخاذ إجراءات بشأن العنف المسلح الذي أودى بأكثر من 19400 شخص في البلاد هذا العام (أكثر من نصفهم انتحارا)، وفق مشروع "غان فايلنس آركايف".
وقالت المتظاهرة سينثيا مارتينز (63 عاما) خلال مسيرة في العاصمة الأمريكية إن "إرادة الشعب الأمريكي تقوضها أقلية".
فرانس24/أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
