حث زعماء جماعات إسلامية بارزة ومساجد في الهند المسلمين الاثنين على تعليق خطط الاحتجاج حول تصريحات مسيئة للنبي محمد أدلى بها اثنان من أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم.

اتخذت المظاهرات منعطفا عنيفا الأسبوع الماضي، ما أدى إلى مقتل مراهقين مسلمين اثنين وإصابة أكثر من 30 شخصا من بينهم رجال شرطة. ودعا مالك أسلم العضو البارز في الجماعة الإسلامية الهندية، وهي منظمة إسلامية تعمل في العديد من الولايات الهندية، قائلا "واجب على المسلمين أن يتحدوا عندما يستخف أي شخص بالإسلام ولكن في نفس الوقت من المهم الحفاظ على السلام".

وتعود الحادثة إلى أن عضوين كبيرين في حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي أدليا بتصريحات أساءت إلى المسلمين، خلال مناسبتين، مرة في مناظرة تلفزيونية وأخرى في وسائل التواصل الاجتماعي.

وندد الحزب بالإساءة لأي دين وعلق على إثرها عضويتهما. وقدمت من جانبها، الشرطة بلاغين رسميين ضدهما، وهو ما من شأنه فتح تحقيق رسمي معهما، لكن ذلك لم يمنع نزول المسلمين الغاضبين إلى الشوارع للاحتجاج على التصريحات.

و ألقت الشرطة القبض على ما لا يقل عن 400 ممن يشتبه بإثارتهم الشغب خلال الاحتجاجات التي وقعت في عدة ولايات، وفُرض حظر تجول وتوقفت خدمات الإنترنت في بعض الأماكن.

مودي لم يعلق إلى حد الآن على التصريحات المناهضة للإسلام التي أشعلت الاحتجاجات حتى مع تنامي التنديد بها في الخارج.

واحتجت دبلوماسيا عدة دول من بينها قطر والسعودية والإمارات وعمان وإيران، وجميعها ترتبط بعلاقات تجارية مهمة مع الهند.

يتساءل الكثير من المسلمين الذين يشكلون أقلية في الهند عن مكانتهم في المجتمع في ظل حكم حزب بهاراتيا جاناتا. رغم أن مودي قلل من شأن جذوره التي تعود إلى جماعة هندوسية قومية يتبعها حزبه منذ وصوله إلى الحكم في عام 2014 .

و يذكر أن حزب باهارتيا جاناتا يروج لفكرة أن الهند دولة هندوسية وهو أمر يعتبره العديد من المسلمين محاولة لتهميشهم. علما أن المسلمين يمثلون 13 بالمئة من عدد سكان الهند الذي يتجاوز مليار نسمة.

هدم المنازل

بعض المسلمين ومنظمات حقوقية يؤكدون أن حكومات بعض الولايات أقدمت على هدم منازل مسلمين يشتبه بضلوعهم في أعمال العنف ويرون أن هذه الإجراءات تخالف القواعد المقررة.

وهدمت السلطات المختصة بتنمية الأحياء في منطقة برايا جراج في ولاية أوتار براديش الأحد منزل الناشط ورجل الأعمال المسلم محمد جاويد.

بينما تعلل السلطات ذلك بأن أجزاء من المنزل أقيمت بشكل يخالف القانون وإن جاويد لم يمثل في جلسات بشأن الأمر في مايو/أيار. في حين أن الأسرة تلقت صورة من مذكرة الهدم في وقت متأخر من مساء الجمعة، قبل تنفيذ الهدم بيومين، وإن البيت مملوك لزوجة جاويد وليس له بحسب محاميه كيه.كيه روي.

وقال ذات المحامي إنه "لا يمكن تبرير الإجراء الذي اتخذته الإدارة. إنه غير قانوني وغير دستوري" مضيفا أن الأسرة قد تقيم دعوى بشأن ذلك أمام المحكمة العليا الهندية. ولم يرد مسؤولون كبار في الحكومة في براياجراج على اتصالات هاتفية ورسائل من وكالة الأنباء رويترز تطلب التعليق.

فرانس24/رويترز